عبر مشاركة جماهيرية و حضور نابض، أقيمت تظاهرة للمنظمة المنطقية للحزب الشيوعي اليوناني في مقاطعة أتيكي يوم 15/12 ضد الحرب الإمبريالية ومشاركة اليونان فيها.

و بدأت التظاهرة بكلمة ألقاها، يانِّيس دونياذاكيس أدميرال البحرية الحربية (المتقاعد)، حيث تلى ذلك، كلمة الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس.

و في سياق التظاهرة أيضا ألقيت كلمات ﻠ: عمار بكداش، الأمين العام للحزب الشيوعي السوري، و فيكتور تولكين، السكرتير الأول للجنة المركزية لحزب العمال الشيوعي الروسي، و كمال أوكويان، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي التركي.
أدناه، نقدم نص كلمة الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس:

الصديقات و الأصدقاء،

الرفيقات و الرفاق،

إن تظاهرتنا الأممية هذه اليوم التي تنظمها منظمة حزبنا في أتيكي، بمشاركة رفاقنا من سوريا و تركيا و روسيا، تأتي خلال وضع دولي معقد وخطر للغاية، لترسل رسالة تضامن و نضال أممي من أثينا إلى العالم أجمع.

حيث ينبغي علينا نحن شيوعيي اليونان وسوريا وتركيا و روسيا و شيوعيي جميع أنحاء العالم، أن نتمكن من إعلام العمال عن التطورات الدولية المأساوية، و أن نقوم بالتنوير حول أسبابها، كما و أن نتمكن أيضا من تنظيم النضال المستقل للطبقة العاملة والشعوب ضد الأسباب التي تدمر حاضرها و مستقبلها.

حيث يستحيل عزل الحرب المشتعلة منذ خمس سنوات في سوريا، و التي كلفت حياة مئات الآلاف من الضحايا و اقتلعت الملايين الآخرين من أوطانهم، عن التطورات العامة، و عن عدوانية الامبريالية ضد الشعوب و عن مزاحماتها.

لقد قيلت الكثير من الأكاذيب في السنوات الأخيرة، لتبرير التدخلات الامبريالية في يوغوسلافيا وأفغانستان والعراق وليبيا و سوريا.

فتارة كان يجري التطرق ﻠ"حقوق الأقليات" و طوراً ﻠ"أسلحة الدمار الشامل" أو لما يسمى ﺑ"مكافحة الإرهاب"!.

و ذلك في حين، معروفة للجميع هي "الخيوط" التي تربط مجرمي مسخ ما يسمى ﺑتنظيم "الدولة الإسلامية" بمؤسسيه الامبرياليين وحلفائهم.

و حتى أنهم لم يتورعوا كل هذه السنوات، عن الإدعاء بأن الأنظمة الملكية الرجعية لدول الخليج "تشعر بالألم" حزناً على "الحقوق الديمقراطية في سوريا"!.

و هم الآن يقولون لنا بأنهم عبر تدخلهم الإمبريالي في سوريا سوف يكونون قادرين على وقف موجة اللاجئين إلى أوروبا. و  هم بذلك،يقولون أكاذيبهم عن جديد.

و أكبر دليل واضح على ما نقول، هي الوقائع ذاتها، التي تبين أن التدخل الإمبريالي واحتلال أفغانستان والعراق والتدخل في ليبيا، لم يوقف تيارات الهجرة فحسب، بل بدلا عن ذلك، قام بمضاعفتها.

إنهم يعملون على خداعنا و يرمون شعارات دعائية و ينظمون الدسائس و المكائد، و يشاركون في تسليح مجرمي "الدولة الإسلامية" عسكرياً، و يقوم كل أولئك الذين يدعون شعبنا والشعوب الأخرى، تحت هذه الذريعة أو سواها، للقبول بمشاركة بلادنا في الحرب الإمبريالية، لإجراء تعاملات اقتصادية مع "الإرهاب".

لقد كانت الأحزاب البرجوازية الليبرالية الجديدة و الإشتراكية الديمقراطية كما والانتهازية، و من بينها، سيريزا، قد "احتفلت" قبل بضع سنوات ما يسمى ﺑ"الربيع العربي. و نسجت "المدائح" ﻠ"ساخطي" ساحات "الربيع العربي"، جنبا إلى جنب مع أوباما وأردوغان وميركل وهولاند للحصول على مكاسب حزبية تافهة، مغلقة أعينها أمام الشتاء الثقيل القادم.

و كان الحزب الشيوعي اليوناني حينها، قد كشف عن مخططات الامبريالية، ومخطط ما يسمى ﺑ"الشرق الأوسط الكبير"، ومصالح الطبقات البرجوازية، و تصادم المخططات الإمبريالية.

و كان الحزب، قد أبرز و منذ اللحظة الأولى وحشية الرأسمالية، التي تجري فوق أرضيتها الحرب الجارية في سوريا، كما و التدخل المنظم الآن للقوى الامبريالية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفائهم في المنطقة، كإسرائيل و تركيا و السعودية وقطر والإمارات، في الشؤون الداخلية لسوريا.

حيث تأتي هذه المشاريع في تعارض شديد مع مصالح احتكارية تمتلكها في المنطقة قوى أخرى، كروسيا والصين وحلفائهما في المنطقة.

و يظهر التدخل العسكري الروسي في المنطقة، كما وإسقاط المقاتلة الروسية من قبل تركيا، بوضوح واقع تفاقم المواجهة بين القوى المتورطة في النزاع.

وهنا يجب أن نؤكد أن التغطية التي قدمها حلف شمال الأطلسي لتركيا، بالاتفاق مع الحكومة اليونانية، حول عملية إسقاط الطائرة الحربية الروسية تقوم حصراً بصب "الزيت على نار الحرب".

حيث بإمكان العمال اليوم استخلاص العبر من التطورات الدولية.

و هم أقدر اليوم على التعمق في الواقع و  على أن يديروا ظهورهم لذرائع هذه الدولة الإمبريالية أو سواها.

إننا الآن نعرفهم كما "العملة المزيفة"!  فهم لا يستطيعون خداعنا بتقارير تفيد بأنهم يحاربون "الإرهاب" أو يزعمون اهتمامهم ﺑ"الحقوق الديمقراطية" أو اللاجئين والمهاجرين.

فسفاحو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي هم الذين لا يترددون ضمن مخططاتهم على استخدام مجرمي"الدولة الإسلامية" في الشرق الأوسط حيناً والعصابات الفاشية في أوكرانيا أحياناً أخرى، لتعزيز مصالحهم.

حيث تتمثل استهدافات هذه العملية في التسويق لمشروع متعلق بضمان وصول الاحتكارات الأمريكية والأوروبية إلى منابع الطاقة و الإحتياطات الجديدة في منطقة شرق المتوسط، والسيطرة على منطقة واسعة تشكِّل "ممراً" للتجارة والنقل.

و هي في الوقت نفسه تستهدف "إعادة بناء" الأنظمة البرجوازية من أجل ضمان أساس ثابت قدر الإمكان لتوسُّع تغلغل المجموعات الاحتكارية في أسواق المنطقة.

و من الواضح أيضاً أنه من غير الممكن اعتبار روسيا الحالية بمقام الإتحاد السوفييتي أي الدولة الإشتراكية التي وجدت حتى عقد الثمانينات، ونحن نعلم في نفس الوقت، أن الطبقة البرجوازية في روسيا، كإحدى أقوى القوى الرأسمالية الصاعدة في العالم كانت قد "ورثت" ترسانة نووية من الحقبة السوفييتية، و هي التي تمتلك من بين أمور أخرى، أنظمة أسلحة متطورة، فهي قوة لديها مصالحها الخاصة، اقتصاديا و جيوسياسيا، في المنطقة، و هي المصالح التي لا تمت بصلة للمصالح الحقيقية لشعب روسيا أو للشعوب أخرى، بل هي متعلقة بمصالح الاحتكارات الروسية.

و بالطبع، ليست هذه التطورات على الإطلاق، غير ذات صلة بالأزمة الرأسمالية المتمظهرة خلال السنوات الأخيرة في العديد من البلدان، أو بالتقييم القائل باحتمال حضور أزمة جديدة، أزمة متزامنة أكبر في الفترة المقبلة، ما دامت سلسلة من البلدان هي متواجدة سلفاً في مرحلة ركود، أو تشهد تراجعاً في معدلات النمو الرأسمالي.

و تقوم الأزمات والتطور الرأسمالي الغير متكافئ بمفاقمة المزاحمات بين الاحتكارات والدول الرأسمالية و التحالفات الإمبريالية، على نحو أبعد. حيث تشكل الأزمة والحرب وجهان لعملة واحدة أي للمجتمع الرأسمالي

.
الأصدقاء والرفاق،

إن التطورات برمتها تظهر أن الرأسمالية، التي تزيد من ثروة"حفنة" من المستغلين، "تَلِدُ" في نفس الوقت، أزمات و مشاكل اجتماعية و حرباً و نزوحاً، مع عواقب مؤلمة للملايين من الجماهير الشعبية.

إن كل الدلائل تشير إلى أنه سيكون هناك المزيد من تفاقم للتناقضات، التي تجري بعنف من أجل السيطرة على المواد الأولية وطرق نقل السلع و حصص الأسواق و امتلاك "دعائم" جيوسياسية و عسكرية في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط.

حيث لا يستطيع أحد، استبعاد فتح هذه المواجهة ﻠ"شرايين" إراقة الدماء في أماكن أخرى مثل القوقاز وآسيا الوسطى والبلقان، وأبعد من ذلك، من بحر الصين الجنوبي حتى القطب الشمالي.

و لا ينبغي على العمال أن ينجرُّوا مع ذرائع "القانون الدولي" و "الأزمة الإنسانية" و "تيار اللجوء و الهجرة" و "تدفقات الهجرة و النزوح" أو محاربة الإرهاب، لكي لا يقدموا موافقة مفتوحة على المخططات الإمبريالية.

إن أولئك الذين خططوا و شكِّلوا و سلِّحوا و مولوا و دربوا و استخدموا "الذراع المسلح" لأولئك القتلة الذين أجرموا في باريس و بيروت و أنقرة و موسكو و من المحتمل أن يضربوا في بلدان أخرى، هم أولئك الذين يستغلونهم لامتلاك "موطئ قدم" في سوريا لتعزيز الإستبداد و إجراءات القمع ضد الشعوب و رهاب الأجانب و العنصرية في أوروبا و العالم.

ويجب على العمال رفض المواقف التي تطرحها مختلف الأحزاب البرجوازية و وسائل إعلام و حتى فاشيو منظمة الفجر الذهبي، و هي الزاعمة بأن"أوروبا تتعرض لهجوم" و بأن هناك "حرباً للحضارات أو الأديان" و بوجوب "الرد على هذا الهجوم عبر روح قومية (أو أوروبية) موحدة".

حيث يتخفى وراء مثل هذه النداءات الزائفة بصدد "الوحدة"، أولئك الذين ليس لديهم أي اعتراض على أن يغدو أبناء شعبنا "لحماًً لمدافع" المزاحمات الإمبريالية البينية، و أن يسفكوا الدماء من أجل مصالح أجنبية، أي مصالح المجموعات الاحتكارية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وحلفائهم، و هي التي تصطدم في منطقة شرق المتوسط مع الاحتكارات الروسية والصينية وحلفائها.

أيها الأصدقاء والرفاق،

يبرز هنا هذا السؤال: ما الذي يمكن عمله في هذه الظروف؟ ما الذي ينبغي أن يقوم به شعبنا، والشعوب الأخرى؟

أولا، ينبغي على شعبنا والشعوب الأخرى أن يديروا ظهورهم للتصريحات التي تقول بأن الإمبرياليين سيصلون لتوافق في نهاية المطاف، أو أن الأمم المتحدة ستصوغ "تحالفاً كبيراً لمكافحة الإرهاب" من شأنه فرض النظام والأمن في سوريا.

يجب على الشعوب تجاهل التصريحات الصادرة بعد الضربة الإجرامية في باريس، و هي القائلة بأنه يتوجب أخيرا على جميع "القوى العظمى" الجلوس إلى الطاولة و تخطيط عملية عسكرية مشتركة ضد الجهاديين.

إن التصريحات الطنانة القائلة أن حدوث أمر كهذا، لكان إنقاذاً و "إحياءاً للحلف المناهض للفاشية" الذي أقيم خلال الحرب العالمية الثانية، على غرار ما نقرأ في مختلف وسائل الإعلام الدولية، هو أمر مضلل تماما وغير ذي صلة بالواقع.

فالواقع القاسي يقول، أنه حتى و في حال وصول القوى الأجنبية المتورطة في الحرب في سوريا، إلى توافق و عدم مضيها الآن نحو صدام معمم، فإن هذا الأمر سيكون مترابطاً بمخططات مناهضة للشعب ستقوم على حساب شعب سوريا، الذي من المحتمل أن يشهد تقطيع أوصال بلاده إلى "مناطق" سيطرة و محميات، ضمن "سلام" زائف مع تهديد المسدس في صدغ الشعب.

و تصل لطريق مسدود، كذلك، تلك النداءات اللاعنفية بصدد "السلام" و "التسوية السلمية" و تنفيذ "القانون الدولي".

فكما يتبين اليوم من التفسير "المطاطي" للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة حول  "الدفاع عن النفس"التي يدعونها جميعا من أجل التدخل العسكري في سوريا، فإن القانون الدولي غدى أكثر رجعية ويُطبق "حسب المصلحة".

كما و عبارة عن أقاصيص و حكايات، هو ما يقال زعماً، بأن الحكومات قادرة على "تشذيب رأس المال الجشع" الذي يسبب وقوع الحروب!.

حيث تقع هذه الأقاويل في ذات فئة حكاية أخرى كانت تقول سالفاً، بأن سيريزا والأحزاب الانتهازية الأخرى التي هي أعضاء في ما يسمى ﺑ"حزب اليسار الأوروبي" ستقوم "بوضع البشر فوق الأرباح!".

فكما الربح هو متأصل في الرأسمالية، بذات القدر متأصلة فيها ظواهر الحروب السياسية والدبلوماسية والتجارية والمالية و تلك التي تجري بالوسائل العسكرية الصرفة.

إلى جانب ذلك، دعونا لا ننسى أن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى و بالتحديد بالعنيفة منها !

و لذلك فعندما يطرح السؤال: "والآن ماذا نفعل؟"، فالجواب وحيد حينها:

لا لأي مشاركة، لا لأي تورط لبلادنا في الحرب الإمبريالية! فك للإرتباط عن المخططات و الإتحادات و المنظمات الإمبريالية لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي! تعزيز للصراع من أجل تغيير مسار البلاد و وضع الإقتصاد والمجتمع على سكة مسار أخرى، على سكة مسار السلطة العمالية الشعبية، والتملك الاجتماعي لوسائل الإنتاج، و الاستغلال العلمي والمخطط مركزياً، لإمكانات بلادنا الإنتاجية!

إن هذا الطريق وحده قادر على ضمان الإنعتاق الكامل للبلاد من المخططات والحروب الإمبريالية.

إن هذا الطريق لا يحيل المسألة المذكورة إلى "الحضور الثاني"، كما يتهمنا البعض زوراً.

لأن هذا الطريق الذي رسمناه كحزب، هو ذي مهام ناضجة و له غيرها التي ستنضج في خضم الصراع، و ضمن نضالات الشعب، من خلال زيادة درجة حشد وتنظيم و كفاحية التحالف الشعبي الإجتماعي و صعود الصراع الطبقي.

و على وجه الخصوص، تجاه قضية الحرب المتعلقة بالعامل والمزارع، وصغار الكسبة والطلاب والعاطلين عن العمل والمتقاعدين، و مجمل الطبقة العاملة وغيرها من الشرائح الشعبية، تطرح الحركة الشعبية أهدافاً محددة للصراع، ومطالب محددة، مثل:

- لا لتقديم أي قاعدة و ميناء و مطار و أي بنية تحتية في البلاد من أجل استخدامها كقاعدة انقضاضية للحرب الإمبريالية.

- لا لأي مشاركة للقوات المسلحة اليونانية في عمليات خارج حدود البلاد.

- فلتعد فوراً جميع التشكيلات العسكرية اليونانية، المتواجدة ضمن بعثات منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي

- إننا نناضل لجعل شعارنا الشهير "لا لمنح الأرض و لا المياه لقتلة الشعوب" إلى ممارسة عملية.
إن كفاحنا هذا هو مترابط بشكل وثيق، بمحاولتنا الرامية إلى إقامة تحالف شعبي والصراع من أجل تغيير الطبقة المتواجدة في موقع السلطة.

أيها الأصدقاء والرفاق،

تكذب حكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين حين طمأنة الشعب، و حين ادعائها بأننا عبارة "جزيرة استقرار في بحر من عدم الاستقرار"، هذا و كانت سالفاتها منذ سنوات قد زعمت شيئا من هذا القبيل، حين قالت بأن اليورو سوف يكون لبلادنا "ملاذاً آمناً" في "عواصف الأزمة العالمية."

و اليوم نحن نعلم جميعاً، حجم هذه الكذبة. و هكذا، فليس بالإمكان الآن وجود "جزيرة من الاستقرار والأمن" حين وجود بلادنا و شعبنا محتبسين داخل مخططات خطيرة لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. و حين يتم تحديد مستقبل الشعب من نزوع الرأسماليين لزيادة أرباحهم لكي يصمدوا و يضاعفوها في سياق مزاحمة شرسة، مهما بلغت كلفة ذلك.

حيث لا ينبغي أن ينام أحد مطمئناً كما تريد تنويمه حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين التي تبعثر و بسخاء ملايين اليورو في الإنفاق لصالح منظمة حلف شمال الأطلسي، في حين زعمها بأنه لا يوجد "يورو واحد" لتغطية حاجات الرعاية الصحية والتعليم.

إن لحكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين مسؤوليات هائلة، لأنها أمسكت "بطرف خيط" مسائل السياسة الخارجية، كما و السياسة الداخلية، متابعة مسار تطبيق سياسات حكومات حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك، الخطيرة و المناهضة للشعب.

حيث يتواجد وراء ما يسمى بالسياسة الخارجية المتعددة الأبعاد، سعي الحكومة إلى ترقية المرتبة الجيوستراتيجية و خدمة مصالح لمجموعات الاحتكارية اليونانية.

فهي عبر إعلان ولائها للإتحادات الأوروأطلسية، التي أدت إلى معاناة شعبنا وبلدنا الكثير، و إلى فقدان حقوق سيادية.

و هي على هذا المنوال، تقوم بالتنازل عن أراض و موانئ و مطارات وغيرها من البنى التحتية في البلاد، لصالح الإتحادات الامبريالية كحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. و تقترح عليها حتى إقامة قواعد جديدة على الأراضي اليونانية لمتابعة تدخلاتها و حروبها الامبريالية، و هي تعزِّز من تعاونها العسكري، حتى مع إسرائيل ضد شعوب المنطقة.

حيث مفضوحة هي الحكومة، بعد قرار مجلس وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الذي اتخذ بالإجماع، و هو الذي فعَّل الفقرة 7 من البند 42 من معاهدة الاتحاد الأوروبي( معاهدة ماستريخت) بذريعة الهجوم الإجرامي الذي وقع في باريس، و هي الفقرة التي تعترف بالدور الأساسي لحلف شمال الأطلسي، أي بالدور المهيمن للولايات المتحدة، و تنصُّ على تقديم المساعدة العسكرية في عملية تصعيد و تعميم التدخل الإمبريالي الجاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ينبغي على شعبنا أن يكون في تأهب تجاه التطورات في العلاقات اليونانية التركية، و تجاه "المقايضات" التي تطالب بها تركيا الاتحاد الأوروبي لتنظيم مشكلة النزوح و الهجرة، و هي تلك المرتبطة بتقدم المفاوضات بشأن المسألة القبرصية كما و بسعيها الدائم نحو صيغ "سيادة مشتركة" في بحر إيجه و نحو توسيع "المناطق الرمادية"، كما و سواها من المشاكل مع ألبانيا و جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة و هي التي من الممكن في أي لحظة أن تتحول ﻠ"فتيل" اندلاع أشمل في المنطقة.

لذا، فإننا نشدد و عبر جميع النبرات على أن هذه السياسة هي مناهضة للشعب. و لهذا السبب فنحن نصر على أن عدو الشعب، ليس متواجداً خارج الحدود فقط، بل و في داخل بلادنا، و ذلك مهما ارتدى عبائته "الوطنية".

ينبغي على الحركة العمالية الشعبية، أن تركز اهتمامها على حد السواء على كل من العدو الخارجي باعتباره غازياً دخيلاً، و على العدو في الداخل، على الطبقة الممتلكة للسلطة و هي التي في سبيل مصالحها الخاصة وأرباحها، تقود الشعب نحو مجزرة و مذبحة الحرب الإمبريالية في تعاون مع سواها من حلفاء إمبريالين "خارجيين".

إن باستطاعتنا و من واجبنا وضع العقبات أمامهم!

فليتعزز النضال الشعبي ضد مشاركة بلادنا في التدخل و الحرب الإمبريالية.

لا لوضع القوى المسلحة للبلاد في خدمة المخططات الإمبريالية.

فلتغلق فوراً كافة القواعد الأمريكية الأطلسية.

لا لتقديم أي تسهيل و أي بنية تحتية في البلاد من أجل استخدامها كقاعدة انقضاضية لشن هجمات على سوريا أو غيرها من البلدان.

فليتيقَّظ شعبنا و ليرفض تقديم أي تسامح مع أي تدبير استبدادي يتخذ بحقه تحت ذريعة "مكافحة الإرهاب"

لا لاستغلال الهجمة من أجل اتخاذ تدابير ضد اللاجئين، و لا لاحتجازهم في بلادنا.

فليعزل الشعب منظمة الفجر الذهبي النازية الإجرامية، التي تدعم التدخلات الإمبريالية العسكرية و تزرع الكراهية ضد الشعوب.

فليتحول شعارنا الشهير "لا لمنح أرض بلادنا و لا لمياهها لقتلة الشعوب" إلى ممارسة عملية.

فليتعزز التضامن الأممي مع الشعوب المناضلة.

فليتعزز النضال الشعبي ضد الاحتكارات والرأسمالية، و من أجل فك الإرتباط عن الإتحادات الإمبريالية، عن الاتحاد الأوروبي و حلف شمال الأطلسي، عبر سلطة عمالية شعبية.