هذا و تتضمن الموضوعات 2 -18 من النص الثالث للجنة المركزية نحو المؤتمر اﻠ21، استنتاجات البحث الذي أجراه الحزب الشيوعي اليوناني والذي تُفحص ضمنه الاتجاهات الأساسية للهيكلية الطبقية للمجتمع اليوناني، كما و الوضع الحالي للطبقة العاملة، بعد عشر سنوات على تمظهر الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العميقة السابقة، و تحتوي على عناصر إحصائية ذات صلة وما إلى ذلك. باستطاعة كافة المهتمين الوصول إلى نص الموضوعات 2 – 18 باللغة الإنكليزية، عبر الرابطين التاليين:

http://ar.kke.gr/en/articles/CHAPTER-A-00001/

http://ar.kke.gr/en/articles/CHAPTER-B-00001/

19.  بناءاً على التصنيف القطاعي للطبقة العاملة و زخم القطاعات، وكذلك على الأهمية النسبية للقطاعات في إعادة الإنتاج الموسع لرأس المال الاجتماعي، يمكننا اعتبار القطاعات التالية ذات أهمية متزايدة في الفترة المقبلة:

• الصناعات التحويلية مع التركيز بشكل خاص على مواقع العمل الكبيرة في مجال الصناعات الغذائية والطاقة والأدوية والمعادن. و في القطاع الفرعي للإنشاءات الكبيرة - الأشغال العامة.

• القطاع الحاسم لكامل اقتصاد النقل/سلاسل الإمداد والنقل بشكل عام (بحري، جوي، بري، و غيره). حيث يشار إلى الأهمية الكبرى لقطاع توزيع البضائع (النقل السريع) في الظروف الجديدة.

• قطاع الاتصالات والمعلوماتية، نظراً لأهميته باعتباره العمود الفقري لنقل المعلومة، وزيادة دور الفنيين في ضمان العمل عن بعد، وما إلى ذلك. و بالتوازي مع ذلك، من المتوقع أن يتوسع قطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك على حد السواء نظراً لتطوره داخل البلاد و في العمل عن بعد مع الخارج.

• قطاع الخدمات العلمية الفنية المتوقع زيادته في الفترة المقبلة، حيث تؤدي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة إلى زيادة الأنشطة ذات الصلة.

• قطاعات الصحة و التعليم والتي تشكل، بالإضافة إلى أهميتها في إعادة إنتاج القوى العاملة، قطاعات كبيرة لتركز الموظفين والعاملين بأجر.

• قطاع الإطعام - السياحة ، مع التركيز على الوحدات الكبيرة، والتي من المتوقع أن ينتقل جزء من التشغيل نحوها من الشركات الصغيرة المتقلصة في مراكز المدن.

• قطاع التجارة، المتوقع أن ينمو، لكنه سيحتفظ بحصة هامة من التشغيل والعمل المأجور.

20. على أساس كل ما سبق، ينبغي في الفترة التالية التركيز بشكل خاص على:

• تفصيل نشاطنا ضمن صفوف العاملات بأجر اللواتي يتزايدن (في تناسب مع الرجال في قطاعات الاقتصاد).

• قيام تدخل سياسي و نقابي متكامل في قضايا وقت العمل وعلاقات العمل المرنة والعمل عن بعد.

• معالجة مناسبة لأطر الصراع في القطاعات ذات الرواتب الأعلى من المعدل المتوسط، باستخدام ضغط رأس المال لتخفيض متوسط الراتب.

• نشر القوى في قطاعات وقطاعات فرعية جديدة تُظهر اتجاه نمو زاخم (التجارة الإلكترونية، إدارة سلاسل الإمدادات، تشييد المشاريع الكبرى، و ما شاكلها)، مع اﻷخذ في اﻹعتبار للهيكلية الداخلية للقطاعات والمجموعات التي ستجلبها الاستثمارات الجديدة "النمو الأخضر" والتحول الرقمي (مثل الطاقة والاتصالات ووسائل الإعلام).

• ترقية التدخل في قطاعات الخدمات العلمية والتقنية و مجالي التعليم والثقافة، مع مراعاة المشاكل الخاصة بالعمل عبر صيغة  عقود الخدمة.

• تحسين تخطيط التدخل ضمن فئة كبيرة جداً من الموظفين العاملين في شركات صغيرة و صغيرة جداً.

• تفصيل عملنا في صفوف المهاجرين العاملين بأجر.

• تخطيط تدخل متعدد الأوجه في صفوف العاطلين عن العمل وخاصة العاطلين عن العمل على المدى الطويل الذين سيزداد عديدهم.