روابط المواقع القديمة للحزب

إن الصفحات الأممية للحزب الشيوعي اليوناني تنتقل تدريجياً إلى صيغة موقع جديد. بإمكانكم الوصول إلى النسخات السابقة للصفحات المحدثة سلفاً  و محتواها عبر الروابط التاليةَ:

 

الدعوة الموجهة من قبل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني من أجل الانتخابات اﻷوروبية يوم 9 حزيران\يونيو 2024

 

أيها العمال و العاملات،

أيها الموظفون و المزارعون المكافحون للبقاء،

أيها المهنيون العاملون لحسابهم الخاص، والعلماء،

 و الفنانين، و المتقاعدين،

و النساء والشباب والشابات المتحدِّرين من عائلات شعبية – عمالية،

يدعوكم الحزب الشيوعي اليوناني لنخوضَ معاً معركة الانتخابات الأوروبية في 9 حزيران\يونيو!

لتعزيز مواكبتكم الكفاحية للحزب الشيوعي اليوناني، في صناديق الاقتراع وفي شوارع  النضال المطلبي!

مع حزب شيوعي يوناني أقوى بكثير، من أجل شنِّ هجوم مضاد في سائر أوروبا.

فلنكسر أصفاد الاتحاد الأوروبي!

من أجل يونان و أوروبا الاشتراكية، من أجل أوروبا العمال والمزارعين والشعوب!

باعثين برسالة مناسبة للاتحاد الأوروبي البربري، مفادُها: حزب شيوعي يوناني أقوى و نضالات هجوم مضادٍ أكثر جماهيرية من أجل حق الشعوب!

فلنُدِن بنحوٍ جماعي السياسة المناهضة للشعب التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي وحكومة حزب الجمهورية الجديدة و سياسة حزب سيريزا و الباسوك والأحزاب الأخرى، التي تخدم رأس المال الكبير وتسحق الحقوق العمالية - الشعبية!

إن السخط الشعبي المبرر يتعزَّز. و يتمظهر في التحركات الشعبية العمالية الكبيرة، و بإمكانه أن يغدو زخماً لنضالات كفاحية جديدة، و أن يلتقي مع الاقتراح السياسي للحزب الشيوعي اليوناني، لا أن يتشتَّت  نحو خيارات "يمينية" و"يسارية" للنظام: إما في منطق الدفاع عن "التحمل المالي" المزعوم "أو في أوهام الاشتراكية الديمقراطية الجديدة لأنسنة النظام، أو في النسخ اليمينية المتطرفة غير العقلانية للسياسة والأيديولوجية السائدة.

لقد أودع لحزب الشيوعي اليوناني القوة التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، هناك حيث التزَم: أي في الصراع من أجل الدفاع عن المصالح الشعبية، في المعارضة الشعبية الفعلية ضد حكومة حزب الجمهورية الجديدة، و ضد خطط رأس المال وسياسة الاتحاد الأوروبي !

يستطيع الحزب الشيوعي اليوناني أن ينظر إلى أعين الشعب. ما من التزامات له تجاه المصالح الكبرى. لذا فهو يتواجد في مقدمة   نضالات الطبقة العاملة والمزارعين المكافحين والعاملين لحسابهم الخاص والطلاب والشباب والرجال والنساء من أجل حقوقهم.

منذ إجراء الانتخابات الأوروبية السابقة عام 2019، تطوَّرت في اليونان وفي العديد من الدول الأوروبية تحركات عمالية شعبية كبيرة في صدام مع سياسة الاتحاد الأوروبي والحكومات البرجوازية والليبرالية والاشتراكية الديمقراطية، المناهضة للشعب.

◀ خرج العمال إلى شوارع النضال وطالبوا بحقوقهم.

◀ أقام المزارعون بجراراتهم حواجز كفاحية في المدن الكبرى، مناهضين السياسة الزراعية المشتركة للإتحاد اﻷوروبي وطالبوا بتخفيض تكاليف الإنتاج الناجمة عن أسعار مشتقات الطاقة والمنتجات الصناعية والوسطاء المتاجرين بالمستلزمات الزراعية.

◀ تظاهر مئات الآلاف في اليونان وأدانوا جريمة تِمبي المرتكبة عن سبق إصرار و التي تحمل توقيع سياسة الاتحاد الأوروبي وحكومة حزب الجمهورية الجديدة وجميع الحكومات البرجوازية خلال العقود السابقة التي حولت النقل بالسكك الحديدية إلى سلعة!

◀ كافح الطلاب والتلاميذ من أجل الحق في التعليم والعمل.

◀ أعرب ملايين من جماهير الشعب والشباب عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني المُمتحن، وأدانوا دولة إسرائيل والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي الداعمين لها.

و تستمر النضالات!

لم تَقُل الشعوب كلمتها الأخيرة!

فليغدو تيار التشكيك في السياسة السائدة أقوى!

و ليُفتح طريق الانقلاب الاجتماعي، ليأخذ الشعب زمام حياته بأيديه.

يستطيع الحزب الشيوعي اليوناني أن ينظر إلى أعين الشعب منذ اللحظة الأولى، لقد قال الحقيقة بشأن الاتحاد الأوروبي! لأن الحزب يُنظِّمُ الصراع ضد استراتيجيته!

لقد ثَبُتَ أن الاتحاد الأوروبي هو سجن للشعوب.

إن الاتحاد الأوروبي هو "عائلة كبيرة" للاحتكارات الكبرى والحكومات البرجوازية والأحزاب، ضد حقوق الشعوب.

هذا ما يُثبتُه مجمل مساره الممتد ﻠِ3 عقود!

فمن معاهدة ماستريخت (1992)، التي صوت ضدها فقط الحزب الشيوعي اليوناني في البرلمان اليوناني، إلى الاتحاد النقدي الأوروبي ومنطقة اليورو ومعاهدة لشبونة، وصولاً للترسانة الشاملة المناهضة للشعبي، تمَّ فتح حقيبة عولس على حساب مصالح الشعب.

حيث ثَبُت باعتباره خرافة، القولُ بأن من شأن السوق الواحدة للاتحاد الأوروبي والمزاحمة، أن يجلبا نمواً اقتصادياً و رخاءاً للجميع و رواتبَ جيدة للعمال، و أسعاراً منخفضة لسلعِ الاستهلاك الشعبي.

ثَبُتَ أن ما يسمى بـ "التنمية الخضراء" يعني طاقة باهظة الثمن للشعب، و ازدراءاً بقيمة موارد الطاقة، وتوسيع فقر الطاقة وتدمير البيئة لصالح أرباح الشركات الخضراء العملاقة.

إن الاتحاد الأوروبي هو تحالف للاحتكارات، اتحاد إمبريالي دولي و خصمٌ للشعوب، من غير الممكن تغييره لصالح اﻷخيرة! بل يغدو أسوأ حصراً!

يدفع الشعب ثمناً باهظاً للتنمية الرأسمالية و ثمن أرباح القلة واستراتيجية الاتحاد الأوروبي:

◀ عِبر الغلاء الذي لا تحتمل أوزارُه، و الذي يُغذي الأرباح الهائلة للصناعيين و مالكي السفن وعمالقة النقل الآخرين و كبار التجار و مالكي السوبر ماركِت، و مع فرض ضرائب عالية غير مباشرة على المواد الغذائية وغيرها من سلع الاستهلاك الشعبي، والضريبة الخاصة على الطاقة والوقود. حيث قاد تحرير الطاقة و سوق أسهمها، والاقتصاد "الأخضر"، والمزاحمة على ماهية مزيج الطاقة، ومصادر الطاقة وطرق نقلها، إلى اندلاع الأسعار و فقر الطاقة. و أوصلت حزم صندوق الإنعاش التي تقبضها مجموعات الأعمال إلى تغذية التضخم، في حين سخرية حكومة حزب الجمهورية الجديدة من الشعب عبر منح تعويضات بخسة.

 ◀  من خلال الحد من دوام العمل الثابت وتوسيع أشكال التشغيل المرنة، والعقود الفردية، وترتيب وزيادة وقت العمل، و تشديد وتيرته، والعمل أكثر من 13 ساعة مما يؤدي إلى وقوع حوادث العمل – جرائم أرباب العمل، وإلغاء عطلة الأحد، والعمل عن بعد، والعمل على منصات دون حقوق عمالية. و من خلال تقويض أو حتى إلغاء اتفاقيات العمل الجماعية، وتخفيض الرواتب الفعلية، و النهب الضريبي للعمال والمهنيين و إجمالاً للأسر الشعبية، و فوائض الميزانية الأولية المدماة. و مع التدهور اﻷبعد  لتدابير حماية الأمومة باسم "المساواة بين الجنسين"، بنحو يخدم تشديد الاستغلال، و خاصة لرواتب النساء و رواتب القوى العاملة والقوى العاملة العلمية.

◀ عِبر القمع والتضييق الشديد على الحريات الشعبية والمظاهرات والإضرابات. بواسطة آلية عملاقة للمراقبة الأوروبية للجميع، كما فعلت في اليونان حكومة حزب الجمهورية الجديدة، استناداً إلى الإطار المؤسسي المظلم للاتحاد الأوروبي و الذي كان قد صوت بنحو مشترك في صالحه حزب الجمهورية الجديدة و الباسوك و سيريزا (سواء بأصوات الذين بقوا في سيريزا أو أولئك الذين انضموا إلى "اليسار الجديد") والسوق الرقمي الذي يتاجر أيضاً بالبيانات الشخصية. إن قيمة الاتحاد الأوروبي هي دكتاتورية الاحتكارات. إن الاتحاد الأوروبي الذي يُبرزه حزبا الباسوك وسيريزا وآخرون باعتباره حامياً للحريات الشعبية،  يدعو حكومات أعضائه إلى السماح بتصدير برامج التجسس والاتجار بها.

◀ من خلال هدم وخصخصة الضمان الاجتماعي، و التخفيض المأساوي للمعاشات التقاعدية، ورفع حد سن التقاعد إلى 67  وحتى إلى70 عاما، دفعاً للمتقاعدين إلى البقاء في العمل بعد التقاعد، مع نهب صناديقهم  من قبل رأس المال وإدراج مدخراتها في سوق اﻷوراق المالية مع خاسر وحيد يتمثَّلُ في المتقاعدين عن العمل والعاملين الحاليين.

◀ عبر تقليص التمويل الصحة و الرعاية الاجتماعية و تسليع و تقليص عدد طواقم الرعاية الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية و بنى العناية بالمعاقين والتعليم الخاص وإعادة التأهيل، مما أدى إلى وقوع مآسٍ في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال وباء كوفيد-19 و تعذيب الشعب كل يوم، في حين يُضاعف رأسماليو الصحة الخاصة أرباحهم، و يجري تعزيز المعايير التجارية في المستشفيات العامة، مع شرعنة "الرشوى" و شراء ذمم اﻷطباء عبر العمليات الجراحية المدفوعة الأجر في ساعات بعد الظهر.

◀ مع تسليع التعليم، وزيادة حدة الحواجز الطبقية، وتدهور التعليم الذي بدأته القوانين الرجعية المتعاقبة لحكومات الباسوك، وسيريزا، و تواصله الآن حكومة حزب الجمهورية الجديدة، كإنشاء جامعات خاصة، وما إلى ذلك. إن تحويل الشهادات الجامعية إلى مؤهل آخر في غابة سوق العمل، هو ما يشجعه الاتحاد الأوروبي نفسه، و الذي يسير يداً بيد مع تحويل المدرسة إلى مكان لتوفير المهارات الجافة\ العقيمة والمعارف المتناثرة. إن ما يسمى بـ "المعايير الأوروبية" لسوق الشهادات الجامعية الموحد للاتحاد الأوروبي، تقود إلى شهادات علمية ذات تسعيرة لكنها دون قيمة... حيث سوف يتخرج "الطلاب - الزبائن" من مدرسة السوق التي تقود نحو التدريب والمهارات العقيمة، حيث سيقوم مالكو الجامعات الخاصة بإحصاء أرباحهم.

◀ مع الغياب التام للتدابير والتخطيط لحماية حياة وممتلكات الشعب. إن الاتحاد الأوروبي يحتسب هذه التدابير بمثابة "تكلفة" لأنه يعتبر إرضاء مصالح رأس المال الكبير بمثابة "منفعة". إن ذلك يَثبُت من النتائج المأساوية للفيضانات في ثِساليِّا و إيفيا وإيفروس وغيرها من المناطق، و من الدمار الناجم عن الحرائق والزلازل في مناطق عديدة للبلاد. حيث أدت سياسة الاتحاد الأوروبي لتحرير النقل و معيار "التكلفة والمنفعة" إلى وقوع جريمة تِمبي عن سبق إصرار، مع إزهاق حياة 57 إنساناً عن غير حق مما  صدم البلاد. إن تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي والحكومات والأحزاب البرجوازية، يعني اعتماد التخفيضات في الإنفاق والتخلي عن بنى الحماية المدنية التحتية الحيوية، وإعادة تدوير الحد الأدنى من الموظفين والموارد من بلد إلى آخر من خلال جهاز RescEU.

 ◀ مع تطبيق السياسة الزراعية المشتركة  التي تكثف استغلال المزارعين المكافحين للبقاء. إن السياسة الزراعية المشتركة "الخضراء"، والتي من المفترض أن توفر منتجات زراعية جيدة وبأسعار معقولة ودخلاً للمزارعين، تَفرض على أسر المزراعين في نهاية المطاف أعباء التزامات خضراء لا تطاق. و تمنح المزيد من "التسهيلات" لمجموعات الأعمال لتشتري بأسعار منخفضة منتجات المزارعين و لتضاعف أسعارها حين وصولها إلى الرف.  مع الترويج لواردات بالجملة من المنتجات الزراعية. و تزيد  تكلفة الإنتاج بنحو مفاجئ، مما يسبب سخطاً كبيراً بين المزارعين، الذين خرجوا إلى طريق النضال بالجرارات في اليونان،  كما و أيضاً في عواصم إسبانيا وألمانيا، وفي العديد من البلدان الأوروبية الأخرى.

◀ من خلال فرض أعباء جديدة على العاملين لحسابهم الخاص والمهنيين والعلماء، الذين يُدفعون في عدة قطاعات إما نحو الإفلاس أو إلى الاستمرار في المهنة من خلال العيش بنحو بائس على الديون، من أجل تركيز النشاط لدى المجموعات الكبيرة و"من يدور في فلكها". و إلى هناك يقود القانون الأخير، الذي يفجر مستوى الضرائب ويشكل شرطاً أساسياً لصرف أقساط صندوق الإنعاش الأوروبي. حيث توجَّهُ هذه الموارد بنحو كبير إلى الاحتكارات.

إن سياسة الاتحاد الأوروبي:

◀ تصوغها و تطبقها بنحو مشترك حكومات أحزاب: الجمهورية الجديدة و الباسوك و سيريزا.

◀ تصوت لصالحها جميع الأحزاب البرجوازية، الاشتراكية الديمقراطية والليبرالية واليمينية المتطرفة، في البرلمانين الأوروبي واليوناني.

إن المعضلة هي ذاتها في كل مكان: إما أرباحهم أو حياتنا! إن الاتحاد الأوروبي موجود و يُوظَّف لصالح الرأسماليين.

و في الاتحاد الأوروبي يُحصى وجود: 16 مليون عاطل عن العمل و 95 مليون ممن يعيشون على خط الفقر منهم:

 ● 25% أطفال تحت سن اﻠ 18 سنة.

● 16% أشخاص تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.

و في ما لا يقل عن 14 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يعمل 50% من الموظفين دون اتفاق عمل جماعي. و في 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، يُحظر نشاط العمال النقابي.

وتسري في أكثر من 15 دولة تدابير تحظر و تنتهك الحق في الإضراب.

ففي القرن الحادي والعشرين، في عام 2024، في عصر الذكاء الاصطناعي وغيره من الإنجازات العلمية العظيمة – بدلاً من العمل أقل باضطراد خلال اليوم، و بدلاً من تخلص الإنسان من الأعمال الرتيبة والمضجرة و زيادة وقت الفراغ، بدلاً من تخفيض حد سن التقاعد، و بدلا من تسخير هذه المنجزات لتعزيز الصحة العامة والمجانية - يحدث العكس تماما، لأن الثروة التي ينتجها العمال وكل هذه الإنجازات متواجدة اليوم في أيدي الرأسماليين، الذين يُسخِّرونها وفق معيار وحيد هو زيادة ربحيتهم.

الاتحاد الأوروبي بطل المزاحمات والحروب اﻹمبريالية

إن الاتحاد اﻷوروبي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي، هو بطل الحروب والتدخلات الإمبريالية. وهو يَدعم إسرائيل، دولة الاحتلال، التي تقود نحو الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. فهو يمولها بسخاء، و يُسلِّحها، من أجل سفك دماء الشعب الفلسطيني. وهو يدعم الحرب الإمبريالية للسعودية ضد اليمن، باسم مواجهة الحوثيين، و بذريعة حماية الشحن البحري، و قام بتنصيب عملية "الدروع" الإمبريالية إلى جانب عملية "حارس الازدهار" الأمريكية البريطانية. لقد أوقدوا جميعاً معاً النار في منطقة البحر الأحمر، مما ضاعف من خطر الاندلاع الأشمل.

يتصدَّرُ الاتحاد الأوروبي الحرب الإمبريالية في أوكرانيا، ولا ينجر إليها من قبل الولايات المتحدة، بل يعمل بشكل وثيق مع الطبقة البرجوازية الأوكرانية والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الصراع الذي يدور مع روسيا الرأسمالية وحلفائها. حيث تنشأ عواقب مأساوية على الشعوب ولأول مرة في غضون السبعين عاماً المنصرمة، يتمظهرُ و على حد السواء احتمال نشوب حرب إمبريالية واسعة النطاق على أراضي أوروبا كما و احتمال استخدام الأسلحة النووية. إن طرفي الصدام المناهض للشعب، اللذين يعبران عن مصالح الاحتكارات التي تتصادم من أجل السيطرة على المواد الأولية وطرق النقل والدعائم الجيوسياسية وحصص الأسواق، لا يترددان عن تسخير منظمات المأجورين والقوميين والفاشيين من أجل لتحقيق أهدافهما. و على هذا النحو،  يدعمُ الاتحاد الأوروبي عصابات فاشية مثل آزوف، و منح زيلينسكي 78 مليار يورو، من كدح الشعوب وضرائبها، لشراء الأسلحة والذخيرة و بناء القواعد، في حين استحصاله سلفاً على مكان له في الوليمة الكبيرة لـ" إعادة إعمار" أوكرانيا المدمرة، حيث  يسعى الاتحاد الأوروبي و باستمرار، حاله حال الدول الإمبريالية الأخرى، نحو  تحقيق مزيد من التغلغل الاقتصادي والسياسي والعسكري في مناطق أخرى، على حساب الشعوب.

و في ذات وقت احتدام المزاحمة بين الولايات المتحدة والصين على الصدارة في النظام الرأسمالي الدولي، يمتلك الاتحاد الأوروبي - المصطف عموماً من حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة - ما يسمى "استقلاله الاستراتيجي" في مواجهة الولايات المتحدة على المستوى العسكري أيضاً. كما يسعى أيضاً إلى تعزيز قواه العسكرية، وفقاً لما يسمى "البوصلة الاستراتيجية"، من خلال تطوير "جيش أوروبي" يصل عديده حتى اﻠ5 آلاف جندي، سيجري إرسالهم إلى مهام في كل أصقاع الأرض. و بهذا النحو يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إفادة مجموعاته الصناعية الحربية و ربحيتها، عبر فتح ممرات طاقوية و تجارية تدرُّ الذهب ضد منافسيه.

إن الطبقة البرجوازية اليونانية تسعى نحو الحصول على حصة من هذه الغنيمة. ولهذا السبب، تورِّطُ حكومة حزب الجمهورية الجديدة، بإجماع من حزب سيريزا، و الباسوك، والحل اليوناني، واليسار الجديد، و زمرة الإسبرطيين الفاشية، البلاد بنحو أعمق في الحروب والمهام الإمبريالية من خلال منح الأراضي والمياه للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، و إرسال فرقاطات مثل "إيذرا" إلى الحرب في البحر الأحمر، معرضة حياة الضباط و صف ضباط والبحارة لخطر كبير، مع إرسال أسلحة و ذخيرة لنشر الموت بين الشعوب في غزة واليمن و أوكرانيا. كما و تمنح أراضٍ يونانية لقواعد عسكرية أمريكية، محوِّلة البلاد إلى قاعدة انقضاضية أوروأطلسية و إلى هدف لضربات انتقامية، و ترمي شعبنا في مغامرات كبيرة.

و يواجه الاتحاد الأوروبي تركيا باعتبارها "شريكاً ذي أهمية استراتيجية"، ويسعى إلى ربطها بنحو أكثر ثباتاً مع المعسكر الأوروأطلسي ضمن مواجهته مع روسيا والصين. و يشجع الاتحاد الأوروبي، جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، المطالبات التركية على حساب سيادة بلادنا وحقوقها السيادية، و يعدُّ هؤلاء الطاولة باﻹشتراك مع الطبقة البرجوازية اليونانية من أجل الاستغلال المشترك لثروات لبحر إيجه وجنوب شرق المتوسط، و من أجل "حلٍّ" تقسيمي لمسألة قبرص بختم أوروأطلسي على حساب مصالح الشعب القبرصي.

الاتحاد الأوروبي هو جنَّةٌ للوبيات

يوظَّفُ الاتحاد الأوروبي على مر الزمن كمركز للوبيات الفساد المالي و شراء ذمم أعضاء البرلمان الأوروبي والمفوضين السابقين والحاليين، و من شاكلهم. ومن السمات المميزة لطابع الاتحاد الأوروبي، هو اعترافه الوقح في قرار البرلمان الأوروبي - الذي صوت ضده فقط نائبا الحزب الشيوعي اليوناني من مجموع نوابه البالغ عددهم 705- و الذي أفاد: « إن قدرة جماعات الضغط  على التأثير في صنع القرار في البرلمان هي عنصر حيوي في الديمقراطية الأوروبية». !

إن البرلمان الأوروبي، فضلاً عن كافة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، يلدُ تشابكاً سرياً مع مجموعات الأعمال و مع الرشوة والفساد، لأن مهمتهم الأساسية هي الترويج لقوانين و لوائح و توجيهات من أجل الربحية الرأسمالية على حساب الشعوب.

إن التصويت الوحيد من أجل المصالح الشعبية في الانتخابات الأوروبية، هو للحزب الشيوعي اليوناني

كان الحزب الشيوعي اليوناني الحزب الوحيد الذي حذر الشعب بنحو مسؤول و ناجز، من طابع  الاتحاد الأوروبي الرجعي المناهض للشعب و الذي لا رجعة عنه. حيث يتصدَّر الحزب في النضالات من أجل التصدي لعاصفة الإجراءات المناهضة للعمال والشعب، التي تعالجها و تروج لها مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومات البرجوازية.

إن التعزيز الحاسم للحزب الشيوعي اليوناني في الانتخابات الأوروبية يوم 9 حزيران\يونيو، سيكون أملاً و سنداً للقوى العمالية الشعبية.

إن التصويت لصالح الحزب الشيوعي اليوناني لا يتعلق فقط بالمصالح الشعبية والنضال داخل اليونان، بل يتعلق أيضاً بالتنسيق و العمل المشترك للحركات على المستوى الأوروبي، وخاصة اليوم، في فترة حيث يَعي قطاع أكبر من العمال والمزارعين والشباب وشعوب الاتحاد الأوروبي، دور الاتحاد الأوروبي وحكوماته تجاه تدهور مستويات المعيشة والحرب والقمع والاستبداد.

إن اﻹسهام الأوروبي للحزب الشيوعي اليوناني سيكون فريداً و ثمينا بالنسبة لأوروبا الحركات الشعبية، و أوروبا مقاومة الشعوب و هجومها المضاد، و أوروبا الاشتراكية.

إن الحزب الشيوعي اليوناني هو الحزب الوحيد الذي يكافحُ من أجل فك ارتباط البلاد عن الاتحاد الأوروبي، مع العمال والشعب  في موقع السلطة و مع فرض الملكية الاجتماعية على وسائل الانتاج.

دافع الحزب الشيوعي اليوناني عِبر مجموعته البرلمانية الأوروبية عن الحقوق العمالية الشعبية. و أثبت الحزب الشيوعي اليوناني في الممارسة أنه صوت الشعب، لأن من التزامات له تجاه المجموعات ومصالح رأس المال. و أنه يتميزُ عن كومة من  المصفقين والمدافعين و"المصححين" للاتحاد الأوروبي.

هذا و صوتت أحزاب: الجمهورية الجديدة، و سيريزا (بما في ذلك أولئك الذين يدعمون الآن حزب سيريزا 2، "اليسار الجديد")، و الباسوك، و الحل اليوناني و نوابها في البرلمان اﻷوروبي، في صالح ترسانة الاتحاد الأوروبي المناهضة للشعب. وسوف تواصل قيامها بذلك!

إن المجموعة البرلمانية الأوروبية للحزب الشيوعي اليوناني، تُجابِه بنحو كفاحي وموثق، الدعاية التي يقوم بها ممثلو الرأسمال الاتحادي الأوروبي و المدافعون عنه و دعاية تحالفهم، الاتحاد الأوروبي. و يكشفون للشعب العامل ويبلغونه ويحذرونه بنحو ناجز عن كل هجوم ينظَّمُ ضده. و تحمي الشعب من المباغتة، و تمنحه إمكانية المقاومة والمطالبة وتنظيم هجومه المضاد من أجل إسقاط النظام الاستغلالي البربري، من أجل فك الارتباط عن تحالف الذئاب الأوروبي و عن حلف شمال الأطلسي.

تماشٍ استراتيجي أيضاً لأحزاب: الجمهورية الجديدة و الباسوك و سيريزا في البرلمان الأوروبي

صوتت جميع الأحزاب البرجوازية في البرلمان الأوروبي في صالح قرارات الاتحاد الأوروبي المناهضة للشعب. وإذا  ما كان حزب سيريزا قد صوَّت في البرلمان اليوناني لصالح 50%، وحزب باسوك لصالح 70% من مشاريع القوانين المناهضة للشعب التي قدمتها حكومة حزب الجمهورية الجديدة، فإن تماشي هذه اﻷحزاب في البرلمان الأوروبي يُحلِّقُ في مستويات عالية.

و في عمليات التصويت قام حزب  سيريزا (مع سيريزا 2، "اليسار الجديد") بالتصويت بنحو متطابق مع حزب الجمهورية الجديدة بنسبة بلغت  81.9٪ و تطابقَ تصويت حزب الباسوك معه بنسبة 94.7%!.

حيث لم يكن هناك من قانون للاتحاد الأوروبي مناهض للشعب و  من قرارات و مبادئ توجيهية و لم تتطابق عليها مواقف هذه الأحزاب البرجوازية الثلاث بنسبة تجاوزت اﻠ 80٪!

وفي حين كونِ تماشيها الاستراتيجي مطلقاً، تحاول هذه اﻷحزاب بنحو يائس اختلاق خلافات بينها، بهدف محاصرة قوى عمالية شعبية معذبة، تعاني تبعات ما صوتت هذه اﻷحزاب مجتمعة على حسابها. و لا تستطيع أحزاب الجمهورية الجديدة و الباسوك و سيريزا  التخفي خلف الذرائع.  حيث يتهم حزب الجمهورية الجديدة و الباسوك و سيريزا، بعضهم البعض بـ "سرقة مقترحات الآخر" لأنها جميعاً تتلاقى حول المسائل المركزية. ولهذا السبب، فهي تصوِّت و بوقارٍ في صالح كل المواد التي تشير إلى التوجيهات الأوروبية، والتي هي و بالتأكيد نواة اختيارات المجموعات الكبرى. ولم يعارض أي منها، باستثناء الحزب الشيوعي اليوناني، تفوق قانون الاتحاد الأوروبي على حساب قانون كل بلد، الأمر الذي فتح الطريق وسرَّع الإجراءات القاسية المناهضة للعمال وصولاً حتى شرعنة الجامعات الخاصة أيضاً.

جولة جديدة لهجمة مناهضة للعمال و الشعب فوق أرضية التحول "الأخضر" و "الرقمي"

في ساعة تلبُّد غيوم الأزمة الرأسمالية الجديدة مع الركود الاقتصادي في ألمانيا ومنطقة اليورو، يسوِّقُ الاتحاد الأوروبي لحزمة تمويل نحو لاحتكارات من أجل الحفاظ على ربحيتها عبر صندوق الإنعاش وآليات الاتحاد الأوروبي الأخرى التي يبلغ مجموعها 1.8. تريليون. هي إجمالاً من "عَرَقِ" شعبنا والشعوب الأخرى.

إن الشعب مدعوٌّ للعيش على "الحد الأدنى" ودفع عدة أضعاف فاتورة  صندوق الإنعاش الذي يُشكِّل مذكرة فائقة للعادة حتى عام 2058!

إن صندوق الإنعاش ليس بمثابة حصالة للشعب بل هو :

        -            صندوق يحتجز أموال الشعوب لتوجيهها بنحو هادف إلى مجموعات الأعمال الخاصة بالتحول الأخضر والرقمي.

        -            و يورو يتم صرفه منه يكون مصحوباً بقوانين وإجراءات مناهضة للشعب. حيث هناك 331 من التدابير المبرمجة المناهضة للشعب الملازمة لصندوق الإنعاش!

        -            حيث تُثبِتُ واقعة دعم جميع الأحزاب الأخرى لصندوق الإنعاش الأوروبي، تواجدها في ذات الصف تجاه المسائل الحاسمة، باستثناء الحزب الشيوعي اليوناني، الذي يُناضل وفق معيار المصالح العمالية الشعبية.

إن صندوق الإنعاش هو عبارة عن حصالة للمصالح الكبرى، في وقت تحميل أعباء الديون العامة، وميثاق الاستقرار، والانضباط المالي، والمذكرة الدائمة لـ "الفصول الأوروبية" على كاهل الشعب.

لقد ثَبُتَ أن "الانتقال الأخضر" هو "أسود"

لقد  ثَبُتَ أن "التحول الأخضر" للاتحاد الأوروبي وإعلاناته بشأن حماية البيئة هي توجيهات أوروبية، من أجل التعدي على مناطق التوازن الطبيعي والجمال وتدميرها من قبل مجموعات الطاقة، و تنصيب منشآت الطاقة المتجددة وفق معيار أرباحها و ممارسة القمع الوحشي على من يعارضها. حيث قفز مستوى الضرائب التي كان من المفترض أن يتم تخفيضها، بإضافة الرسوم "الخضراء" و تعزيز النهب الضريبي الرقمي على العاملين لحسابهم الخاص عبر وسائل جديدة، في حين تتمتع به مجموعات كبيرة بالحصانة الضريبية والإعانات.

وقد أدى رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة إلى زيادة تشديد الخناق على الأسر المثقلة بالديون مع اندلاع الإيجارات. لقد جعل الاتحاد الأوروبي والحكومات، بسياساتها، من المنزل حلما بعيد المنال للأزواج الشباب. إن إطار الاتحاد الأوروبي، الذي دمجته حكومة حزب الجمهورية الجديدة في صيغة قانون، يصون البنوك والصناديق الاستثمارية و يقود إلى جولة جديدة من المزادات الجماعية لمنازل الشعب مع تشديد القمع ضد الشعب الذي يدافع عنها.

قبر مائي لأولئك الذين اجتثتهم التدخلات الإمبريالية، ومعسكرات اعتقال و استغلال للاجئين

إن مصرع 27 ألف لاجئ جراء غرق العديد من السفن في بحر إيجه و المتوسط (خلال العقد المنصرم) هو النتيجة المأساوية لسياسة القمع الوحشي الممارسة على الحدود، و التي يتمثَّلُ جزء لا يتجزأ منها في فرونتكس وعمليات الترحيل و الإعادة و تشييد "الأسوار" و الإحتجاز في بنى كبيرة - سجون. إن ميثاق الاتحاد الأوروبي "الجديد" غير المقبول بشأن الهجرة واللجوء يعزز القمع ضد المُجتثين من أوطانهم ويدفن اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين. و يروج للمساومة البائسة بين الدول الأعضاء، التي ستدفع 20 ألف يورو عن كل لاجئ، من أجل إبعاده نحو  بلدان خارج الاتحاد الأوروبي،  و تقوم في ذات الحين، عبر اتفاقيات وآليات الأمان الأوروبية، بإرسال  قوة عمل رخيصة بلا حقوق، مع "الحق في الإقامة" حصراً على مدى الفترة التي يحتاجها  كبار أرباب العمل من أجل اعتصارها.

التصويت البريدي هو عملية منظمة لخداع المهاجرين اليونانيين

إن التعامل حكومة حزب الجمهورية الجديدة وحزبي سيريزا والباسوك الإستفزازي مع المهاجرين باعتبارهم "أرقاماً" من أجل اصطياد أصواتهم، يُثبت أنها تبحث و بنحو قلق عن ناخبين لم يتعرضوا على الإطلاق إلى عواقب سياستها القاسية و البربرية، التي قادت هؤلاء نحو مازق وأجبرت مئات الآلاف على الهجرة خلال السنوات المنصرمة.

إن المهاجرين اليونانيين يعرفون عن كثب نفاق الأحزاب البرجوازية. إن ذات الحكومات، التي تخلت عن المدارس الناطقة باليونانية، والتي قلصت طواقم القنصليات، والتي حولت حتى إصدار شهادات ثبوتية إلى رحلة طويلة الأمد ومسألة مكلفة للغاية، هي ذاتها التي تتعامل مع المهاجرين اليونانيين كأرقام انتخابية!

فليعاقب المهاجرون اليونانيون و المغتربون أينما وجدوا، بأصواتهم تلك الأحزاب التي طردتهم من موطنهم.

في مهداف الاتحاد الأوروبي تتواجد حقوق الأطفال بشعارات كاذبة حول الحماية

من خلال اللائحة الأوروبية، التي يُسوَّقُ لها هذه الفترة، يجري الاعتراف بـ "الوالد 1" و"الوالد 2" و"الوالد 3" وما إلى ذلك في جميع الدول الأعضاء. وصولاً للإعتراف بشخص "يدعي أنه أحد الوالدين". حيث سيكون بإمكان هؤلاء جميعاً الحصول على شهادة أوروبية للعلاقة الوالدية بمعزل عما ينص عليه قانون الزواج المدني للأزواج المثليين الذي أقرته حكومة الجمهورية الجديدة، بدعم من سيريزا، و الباسوك، وسيريزا 2 (اليسار الجديد)  و"إبحار الحرية"، مما قاد إلى: تعميم تسليع الإنجاب والتبني، وتوسيع اﻷمومة البديلة التجارية، أي إلى تعميم تسليع هذه الصيغة المتطرفة لاستغلال النساء وأجسادهن وعملية الإنجاب من خلال بنوك الحيوانات المنوية والبويضات، وتقويض لحاجة الطفل وحقه في الأبوة والأمومة.

إن الاتحاد الأوروبي لفقر الأطفال، وعدم كفاية الهياكل الحكومية لرعاية الرضع والأطفال الصغار، والتعليم قبل المدرسي، والاتحاد الأوروبي لخصخصة الأنظمة الصحية، والاتحاد الأوروبي للحروب و غرقى أعماق المتوسط و بحر إيجه، ليس لديه اهتمام فعلي بحماية الأطفال!

البرلمان الأوروبي هو "صناعة ثقيلة"  لقرارات مناهضة للشعوب

يُسيطر في البرلمان الأوروبي تحالف القوى البرجوازية الكبير المناهض للشعب: حزب الشعب الأوروبي، الاشتراكيون الديمقراطيون، الليبراليون، الخضر، ومجموعة "اليسار" الاشتراكية الديمقراطية. ويصوغ هؤلاء بنحو مشترك مع الحكومات مقراراتها وتوجهاتها وقراراتها، كما و الواقع المؤلم الذي يعيشه العمال في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي.

و بمقدار ازدياد ضعف الاعتقاد بأن مسار الاتحاد الأوروبي سيستمر دون عوائق، دون صدامات إمبريالية بينية أو طبقية، سيتعزز تدخله الأيديولوجي من أجل التلاعب بالشرائح الشعبية.

إن أولوية تدخله الأيديولوجي هي ضمان التماسك الاجتماعي، أي تصالُح الطبقة العاملة مع رأس المال واصطفافها خلف أهدافه ومصالحه. و بهذا النحو، يجري تأليهُ مفهوم ريادة الأعمال، ليتعلم العمال تفهُّم حاجات أرباب العمل والاقتصاد الرأسمالي. حيث يُسخَّر "الاستحقاق الفردي" مع إبراز  منطق "التنوع" و"الشمول" كدليل على "تقدمية" الاتحاد الأوروبي، بهدف إخفاء الاختلافات الطبقية الأساسية في المجتمع. و تُصاغُ "صورة سحرية" لاتحاد أوروبي يتسم بالديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، في ذات وقت تقويض الحقوق العمالية الشعبية، وتعزيز إجراءات القمع والاستبداد. و في الوقت نفسه، تُتخذُ المزيد والمزيد من الإجراءات من أجل حظر كل صوت تقدمي و جذري، كقانون وسائل الإعلام لحكومة حزب الجمهورية الجديدة المنبثق عن الاتحاد الأوروبي، والذي يحدد ويثري تطبيق توجيهات رجعية للاتحاد اﻷوروبي بشأن الفن. و في حين اهتمام الاتحاد الأوروبي البالغ بمحاربة التضليل في وسائل الإعلام والإنترنت، فإن تعدديته وديمقراطيته يختفيان عندما يتعلق الأمر برَجاسات الإمبريالية المقترفة بحق الشعوب، كجرائم إسرائيل الشنيعة المقترفة بحق الشعب الفلسطيني.

و في الفترة السابقة للانتخابات، تحاول كل القوى البرجوازية خداع الشعب بالدعوة إلى "ردع صعود اليمين المتطرف"، في حين كونها الراعي الرئيسي له حيث:

 ◀ يُبيِّضُ كل منها بأسلوبه الخاص سياسة القمع الهمجية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي على حساب اللاجئين،

◀ تتستر على مواقفه التي تُظهر رهاب الأجانب،

◀ تصويتها و إدانتها بنحو مشترك ضد أي شعب يقاوم التدخلات الإمبريالية،

◀ تبنيها الفظائع المناهضة للشيوعية، و نظرية "الطرفين" المنافية للتاريخ،

◀ مطالبتها بإجراء ملاحقات قضائية ضد الأيديولوجيا الشيوعية والأحزاب الشيوعية في العديد من البلدان، مع تبرئة النشاط والأيديولوجيا الفاشيين!

و يقوم الاتحاد الأوروبي و دوله الأعضاء بنحو منهجي بإبراز "خطر اليمين المتطرف"، في حين كونهم هم أنفسهم من يدعمون النظام الذي يلُد اليمين المتطرف و الفاشية. إن هدفهم هو إنشاء خطوط فاصلة واهية، ﻠ "جبهات تقدمية" مزعومة. و يسعون إلى  حشرٍ تعسفي ضمن "اليمين المتطرف" لجميع المشككين في التوجهات الأساسية لسياسة الاتحاد الأوروبي (الحرب في أوكرانيا، مسائل الطاقة، السياسة الزراعية المشتركة، سياسة "الاستحقاق الفردي"، وما شاكلها). و يُعرضُ "صعود اليمين المتطرف" باعتباره خصماً مناسباً من أجل تمرير سياسة الاتحاد الأوروبي باعتبارها "تقدمية" لدى شرائح شعبية أوسع. ليس بإمكان الأحزاب البرجوازية والانتهازية ذات الاتجاه الليبرالي أو الاشتراكي أن تكافح ضد اليمين المتطرف، و لا يستطيع الاتحاد الأوروبي ذلك، لأن اليمين المتطرف هو "وليدُهم". و غير ذلك، فإن العداء للشيوعية و إعادة مراجعة التاريخ، هما السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي، التي تغذي موضوعياً القوى اليمينية المتطرفة والرجعية. وحدها الحركات العمالية الشعبية، و الحركات الجذرية ذات التوجه الطبقي، هي القادرة على توجيه طعنة لقلب اليمين المتطرف والفاشية.

و يتمثَّلُ احتيال مقصود على حساب الشعب  في نداء الأحزاب البرجوازية الاشتراكية الديمقراطية بجميع نسخها (مجموعة من "الاشتراكيين والديمقراطيين" وما يسمى بـ "اليسار")، وأكثر بكثير، دعوة حزب سيريزا بجميع نسخه ( أولئك الذين بقوا فيه وأولئك الذين غادروه)، لتعزيزه في الانتخابات الأوروبية، من أجل الترويج ﻠ"تطورات تقدمية" مزعومة في الاتحاد الأوروبي.

سيكون لعملية ترميم الاشتراكية الديمقراطية ذات النتائج مثل أي محاولة سابقة مقابلة: ستدحض أي تطلعات شعبية، و سوف تُسخَّرُ هذه العملية من أجل الحد من مطالب الشعب مرة أخرى، وسوف تدعم النظام البربري و تمنحه عذراً.

هذا و طبَّقت "الحكومات التقدمية" المزعومة التي يُروِّجُ لها حزبا سيريزا و الباسوك (كمثال: حكومتي البرتغال وإسبانيا) ذات السياسة القاسية المناهضة للشعب مع سياسة حزب الجمهورية الجديدة الحالي وحزبي الباسوك وحزب سيريزا المطبقة سالفاً. ويسعى كل منهم لحسابه الخاص إلى الاستيلاء على الأصوات الشعبية وإعادة تقديم وجبة حكومة "القوى التقدمية" الفاسدة و إعادة الترويج لقصتها القديمة، لكي يقوموا مرة أخرى بسحق الشعب ضمن سباق تتابُعٍ مع حزب الجمهورية الجديدة بناءاً على توجيهات الاتحاد الأوروبي الذي يدعمونه بنحو مشترك.

صراع الشعب العامل هو طريق ذي اتجاه إجباري

ليس الاتحاد الأوروبي لرأس المال والاستغلال والغلاء والفقر والحروب الإمبريالية، طريقا ذي اتجاه إجباري.

هناك طريق آخر: طريق الغالبية العظمى من المضطهدين، حيث سيمتلكُ أولئك الذين ينتجون الثروة - مع فك الارتباط عن الاتحاد الأوروبي و عن كل اتحاد لرأس المال- السلطة والاقتصاد في أيديهم، من أجل بناء أوروبا التضامن و الصداقة والتعايش السلمي للشعوب، أوروبا الرخاء والاشتراكية.

تؤكِّدُ التجربة الغنية لشعبنا وجميع الشعوب أن ما من أمر تنتظره من الاتحاد الأوروبي أو أي حكومة برجوازية، من القوى السياسية البرجوازية والحكومة والمعارضة. إن الإضرابات الجماهيرية المتزايدة، والتحركات الضخمة في العواصم الأوروبية الكبرى، في فرنسا وألمانيا وغيرها، على الرغم من تناسب القوى السلبي وهيمنة نقابيي أرباب العمل، تُشيرُ إلى الطريق وهي تشكِّلُ إثباتاً على:

أن الشعوب تمتلكُ قوة لا تنضب و أنها لم تقُل كلمتها الأخيرة.

و أن الاتحاد الأوروبي يزداد سوءاً فقط بالنسبة للمصالح الشعبية. و يؤكَّد موقف الحزب الشيوعي اليوناني بأن الشعب وحده من  يُنقذ نفسه، عند قراره التخلُّص من أصفاد سلطة رأس المال و اتحاداته.

لكي يتخلَّصَ من جميع أولئك الجاثمين على صدره، منتزعاً بأيديه مفاتيح السلطة والاقتصاد.

إن التعزيز الحاسم للحزب الشيوعي اليوناني في الانتخابات الأوروبية سيمنح شعبنا القوة والأمل:

لأنه سيعزز تيار التشكيك في السياسة البرجوازية المسيطرة، الواعد باﻷمل و الذي غدى متميزاً في المعارك الانتخابية السابقة – والذي باستطاعته أن يلتقي مع اقتراح المنفذ الانقلابي للحزب الشيوعي اليوناني.

لأنه سيمنح القوة لكل نضال ومطالبة عمالية شعبية، و التي يتصدرها الحزب الشيوعي اليوناني بكل قواه، وسيُضعف الأوهام القائلة أن باستطاعة حكومة برجوازية ما في إطار البربرية الرأسمالية، أن تشكِّل منفذاً بالنسبة للشعب.

لأنه سيُعزز القوة القتالية الوحيدة والمنظمة والكفاحية، التي تسهم يومياً في تعزيز إعادة تنظيم الحركة العمالية الشعبية و هجومها المضاد، والتي باستطاعتها وضع العقبات، وتأخير تطبيق التدابير المناهضة للشعب، وتحقيق المكاسب.

لأن الهزيمة ستلحق بجميع اﻷحزاب البرجوازية التي ظلت لعقود تزرع وهماً طوباوياً مفاده، أن باستطاعة الاتحاد الأوروبي أن يغدو "عامل تحديث" كما يقول حزب الجمهورية الجديدة، أو عامل "تحولات تقدمية" وفقاً لخداع حزبي سيريزا و الباسوك، أو "اتحاد دول ذات سيادة" وفق ما اكتشفته مؤخرا الأحزاب والتشكيلات اليمينية المتطرفة والفاشية - التي كانت "مُشككة بالاتحاد الأوروبي"-  بعد مشاركتها في العديد من الحكومات البرجوازية للدول الأعضاء في تحالف الذئاب الإمبريالي (إيطاليا والسويد والنمسا وغيرها) و هي حكومات تسحق الحقوق العمالية الشعبية أيضاً.

لأن معارضة  الحروب الإمبريالية الظالمة والمطالبة بإنهائها سيتعززان. لكي يُسمع الصوت الجهور ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، والمطالبة بالحرية لفلسطين و بقيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين وعودة اللاجئين.

لأن نضال الشعوب سيتعزّز من أجل عرقلة المخططات الإمبريالية الأوروأطلسية الخطرة في البلقان وشرق المتوسط و الشرق الأوسط والبحر الأحمر، و عرقلة "الترتيبات" الخطرة في بحر إيجه الهادفة للحفاظ على تماسك الناتو، والتي تمنح الزخم لعدوانية الطبقة البرجوازية التركية على حساب سيادة البلاد وحقوقها السيادية.

لأن تعزيز الحزب الشيوعي اليوناني سيبعث برسالة تفاؤلٍ كفاحي في اليونان وفي جميع أنحاء أوروبا، من أجل تعزيز الصراع لإعادة تنظيم الحركة العمالية والشعبية.

لأن ذلك سيكون برهاناً على أن المهاجرين والمغتربين اليونانيين لا ينخدعون بدعوات اصطياد أصواتهم الصادرة من  قبل أحزاب رأس المال، بل يعززون قوتهم أي الحزب الشيوعي اليوناني، الذي كان و سيكون بجانبهم بنحو كفاحي حتى في الغُربة، و في النقابات، و في الجاليات اليونانية في كل مكان.

لأن التصويت للحزب الشيوعي اليوناني وحده يعني:

◀ تقديم رد حاسم على اتحاد بربرية الاحتكارات، الأوروبي.

◀ منح القوة لصراع شعبنا والشعوب الأخرى من أجل الفكاك من قيود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وكل اتحاد إمبريالي.

◀ الأمل من أجل مستقبل العمال في أوروبا تعاون منتجي الثروة، أوروبا التضامن و الصداقة والسلام والاشتراكية!

                                                                                     اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني

                                                                                                        1\3\2024