نفَّذ العاملون في القطاع العام إضرابا لمدة 24 ساعة على المستوى الوطني  يوم 28\8، و تظاهروا في أثينا و عدد من المدن رداً على محاولة الحكومة تجريم عملهم النقابي والسياسي من خلال "إصلاح" قانون التأديب.

هذا و اختتمت مسيرة عمال القطاع العام المضربين في أثينا أمام البرلمان، مع شعارات ضد إرهاب الدولة، مطالبين بتخصيص أموال للصحة العامة والتعليم، وتوظيف عاملين جدد، وزيادة الأجور. وأعرب العمال عن معارضتهم التامة للمضمون الرجعي لمشروع القانون، و أوضحوا أن «لن تُكمَّ أفواهُ النضالات. و لن نتوافق مع  الحرب والاستغلال القروسطيين».

هذا وأعرب النائبان عن الحزب الشيوعي اليوناني، خريستوس كاتسوتيس وأفروذيتي كتينا، عن دعم الحزب الشيوعي اليوناني لإضراب عمال القطاع العام.

في الوقت نفسه، تطرَّقَ الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس، إلى مشروع قانون التأديب الجديد في القطاع العام، في سياق كلمته في البرلمان خلال مناقشة مشروع القانون، مشيراً إلى أن:

«جميع الحكومات دون استثناء سعت دائماً، بمختلف اﻷساليب للسيطرة على موظفي الدولة (...) لأن الدولة هي الأداة الرئيسية للطبقة البرجوازية الحاكمة اليوم، من أجل تحصين سلطتها وفرض مصالحها الأنانية، و إلباس سياستها الطبقية الظالمة لبوس ما يُزعم أنه "مصلحة عامة".  تريدون بمشروع القانون هذا كمَّ أفواه العمال. و تستهدفون الجزء الأكثر صحة منهم، أولئك الذين يكشفون عن أوجه القصور، والذين يطالبون ببعض الحلول، والذين يدافعون عن حقوق الشعب. تريدون أن تروهم لا مبالين ومُتواطئين،  و دُمى.

أنتم واهمون إذا كنتم تعتقدون أنكم بمثل هذه الإصلاحات ستوقفون صراع العمال وموظفي القطاع العام، وإيقافَ تبيان سياستكم المعادية للشعب والنضال من أجل الإطاحة بها. (...) تريدونهم دمىً لِدولة مُناهضة للشعب لأنها و بالضبط دولةٌ صديقة فقط "للمستثمرين" و"مالكي رؤوس اﻷموال". هي دولةٌ تفوحُ منها رائحة العفن واللاإنسانية.

ومع ذلك، هناك تناقض كبير تحاولون مواجهته، لكنكم لن تُفلحوا ولن تتمكنوا من مجابهته، و ذلك ليس فقط لأن موظفي القطاع العام أنفسهم يتضررون من سياستكم الجائرة واللاإنسانية، وليس فقط لأن تشديد وتيرة العمل، والرواتب البائسة في القرن الحادي والعشرين الذي نعيش فيه، والنهب الضريبي الجاري بكل الوسائل، وتفكيك خدمات الصحة العامة والتعليم، وغلاء المعيشة، هي شؤون كلها تمسهم جميعاً رجالاً و نساء بنحو مباشر، بل و أيضاً لأن كل مناضل و مناضلة من موظفي القطاع العام، و كل شرفاء العاملين و العاملات، يريد ويحاول الوقوف إلى الجانب الصحيح، إلى جانب سائر الشرائح الشعبية الأخرى، التي تعاني من ذات سياستكم المناهضة للشعب.

 لذا، و رغم محاولات السيطرة الخانقة، يتزايد الاستياء باستمرار ويتعزز المزاج الكفاحي. و يتحول تناسب القوى في نقابات و جمعيات عاملي القطاع العام على حساب قوى نقابيي الحكومة، و في صالح القوى ذات التوجه الطبقي و القوى الكفاحية، و لصالح القوائم التي يُسندها الحزب الشيوعي اليوناني.

و غير ذلك، فإن هؤلاء جميعاً يتظاهرون في الشوارع اليوم، و يُضربُ موظفو القطاع العام عِبر منظماتهم الجماهيرية ونقاباتهم ضد مشروع قانونكم الحقير هذا.

 قد يكون لديكم اليوم هذه الأغلبية في البرلمان لإقراره. لكن عندما تحاولون تطبيقه، فإن ما هو أكثر من يقين – و تذكروا هذا الكلام -  أنكم ستفشلون فشلاً ذريعاً! لأن إرهابكم لن يمر! ستجدون العمال والنقابات والشعب اليوناني بأكمله في مواجهتكم، و هو الذي لن يطأطئ رأسه. و سنكون نحن هناك، مع العمال، لنُصعّب عليكم حياتكم».

29.08.2025