1.ناقشت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني موقف الحزب بشأن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة يوم 25 كانون الثاني\يناير خلال جلسة المشاورة العامة حول موضوع «المساواة في الزواج المدني وتعديل القانون المدني وأحكام أخرى». و تُبرز أحكام مشروع القانون المسألة الأساسية التي يسعى إلى حلها.

إن مشروع القانون لا يتعلَّق بالاعتراف الاجتماعي بإمكانية اختيار الأزواج المثليين لأحد أشكال المعاشرة، أو بأن يعمل القانون على تنظيم بعض علاقاتهم الشخصية والمالية والاجتماعية البينية. ولا يتعلق بضرورة كسر المزاج الاجتماعي السلبي المسبق ضدهم، أمرٌ قد يُصعِّب عليهم خيارهم في المعاشرة، كمثال صعوبات استئجار منزل، أو التوظيف في عمل ما وما شاكلها.

و دون أدنى شك الآن، تأتي مَأسسةُ الزواج المدني للأزواج المثليين من أجل المضي قدماً في الاعتراف بمسؤوليتهم المشتركة كوالدين، كما كنَّا قد تنبأنا بذلك سلفاً منذ عام 2015، عندما تم توسيع أحكام اتفاق المعاشرة ليشمل الأزواج المثليين. ومع ذلك، فإن هذا الاعتراف بمسؤولية الوالدين المشتركة للأزواج المثليين لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تجاوز التكامل الموضوعي بين المرأة والرجل في تكاثر النوع و الإنجاب.

و من خلال المادة 10 يُشرعَنُ تسليع اﻹنجاب و التبنِّي من أجل تجاوز علاقة الأمومة - الأبوة. إن مشروع القانون يقوم جوهرياً بتغذيةٍ أبعد لتسليعِ عملية إنجاب الأطفال، عبر مَأسسة الاعتراف بالاستخدام التجاري لـ "اﻷمومة البديلة" من قبل الأزواج المثليين الرجال في بلد آخر، وكذلك الاعتراف بالإخصاب خارج الجسم  بواسطة بنك الحيوانات المنوية للأزواج النساء.

و ينطبق اﻷمر ذاته على عملية (التبنِّي). و نظراً لكون عدد طلبات التبني من قبل الأزواج أو الأفراد هو أكثر بكثير من عدد الأطفال المتاحين للتبني في مؤسسات حماية الطفل، فإن الطريق يُفتح جوهرياً أمام الاتجار بأطفال اللاجئين، ولكن أيضاً بأطفال البلدان التي تعاني من المجاعة، و أطفال تلك البلدان حيث لا توجد أو لا تطبق تدابير منع الحمل و ما من قيمة فيها لحياة البشر بنحو أشمل، و بنحو خاص لحياة الرضع والأطفال.

و بالتالي، فإن السبب الأساسي و الأول لرفض الحزب الشيوعي اليوناني توسيع نطاق الزواج المدني ليشمل الأزواج المثليين، والذي يكرس رعاية الوالدين المشتركة، هو تسليعُ الإنجاب والتبني.

إن السبب الثاني، وهو أساسي ومترابط بذات القدر، هو أن مواد مشروع القانون تتجاوز عملياً حق الطفل الاجتماعي في علاقة اﻷمومة - الأبوة، باعتبارها علاقة بيولوجية اجتماعية متطورة.

2.يرى حزبنا أن الوالدية هي العلاقة بين الوالد\الوالدة والطفل، والتي تعكس على المستوى الفردي العلاقات الاجتماعية القائمة. إن أساس موقف الحزب الشيوعي اليوناني هو حقوق الطفل، أي حاجته الاجتماعية إلى امتلاك علاقات مع أُمٍّ و أبٍ. ولهذه الحاجة أساس موضوعي: علاقة الأمومة – الأبوة الثنائية الجانب، و الناتجة عن الوظيفة التكاملية للرجل – المرأة ضمن عملية الإنجاب. حيث ينبغي على القوانين التي يتم سَنُّها إِسنادُ هذا الحق لا إِسقاطهُ.

إن المقاربة المادية الجدلية لعلاقة الأمومة - الأبوة لا تعني اعتماد رؤية بيولوجية مطلقة و لا إنكاراً لهذا التكامل. إن علاقة الأمومة - الأبوة هي علاقة إنسانية حصرية، تتجاوز الحماية الغريزية التي توفرها كل الثدييات لصغارها. و لهذه العلاقة التكاملية أساس طبيعي - لأن الإنسان يتكاثر بأسلوب طبيعي – و يكتسب منذ اللحظة الأولى طابعا اجتماعيا.

إن الإنسان كائن طبيعي اجتماعي، أي أن إرضاء حاجاته الطبيعية وكذلك حاجاته الاجتماعية، لا يمكن أن يتحقق إلا بأسلوب اجتماعي. لذا فإن الأمومة البشرية والأبوة البشرية منقوشتان في النوع "إنسان". فالإنسان هو مجموع علاقاته الاجتماعية، وهي حقيقة لا تنفي البعد البيولوجي، بل تشمله. وهذا ما يعني أن بغير اﻹمكان رؤية الأبوة والأمومة منفصلتين و على حد السواء عن الخلفية البيولوجية كما و عن العلاقات الاجتماعية.

و  بذات مِقدار تطوّرِ الإنسان اجتماعياً، ينبغي عليه أن يواجه بوعي أكبر أيضاً، المسؤولية الفردية في الإنجاب، و أن يدرك مسؤوليته تجاه الحياة الجديدة، و هي التي تعتمد موضوعياً على الوالدين، وخاصة على الأم لفترة هامة من الزمن. إن استبعاد الأمومة الإنسانية الاجتماعية يعني استئصال الأمومة باعتبارها مكسباً لتطور الإنسان الذي استغرق قروناً.

ونحن لا نشير إلى مفهومي الأمومة والأبوة كأدوار اجتماعية، والتي تختلف بالتأكيد باختلاف طابع كل مجتمع، تباعاً لمستوى تطور قوى الإنتاج، التي تحدد أيضا أسلوب الإنتاج المادي. و تنعكس أيضاً في أشكال التعايش الاجتماعي، كما هو الحال في الأسرة، وبالتالي، تنعكسُ أيضاً في العلاقات الاجتماعية والقانونية والثقافية التي تحيط بالإنجاب. و اعتباراً من المجتمع العبودي  حتى الرأسمالية، اقتصَرَ الموقع الاجتماعي للمرأة على دور الزوجة، فقط لإنجاب الأطفال والعناية بهم، والانشغال بالواجبات العائلية الضيقة لا بالعمل الاجتماعي الأوسع. إننا بصدد إخضاع المرأة للرجل منذ آلاف السنين (وهي مسألة تتعلق أيضاً بالطبقة الحاكمة المستغِلة أو المنتج الفردي الحر). و بالتأكيد، فإن المجتمع الرأسمالي المعاصر يُعيدُ أيضاً إنتاج عدم إنصافِ النساء بصيغٍ معاصرة.

و مع الولوج الجماعي للنساء في العمل المأجور أو العمل الحر خلال الرأسمالية، أمرٌ قادَ موضوعياً إلى الاستقلال الاقتصادي النسبي للمرأة عن أفراد الأسرة الذكور (الأب والأخ والزوج)، و مع قيامِ التحديث التشريعي المقابل تطوَّر المحتوى الاجتماعي للأمومة كما و للأبوة أيضاً: حيث تراجعت الأمومة، باعتبارها الدور الاجتماعي الرئيسي للمرأة، مع ارتقاء مستوى المسؤولية الأبوية خاصة بالنسبة للطبقة العاملة والقطاعات الشعبية من الشرائح الوسطى الحضرية.

انطبعت هذه التطورات في تحولات جوهرية في القانون (الأسرة، العمل، وما شاكلها)، كإلغاء القوانين التي تكرس عدم إنصاف المرأة في الزواج (الزنا من جانبها، والمهر، والالتزام بالحصول على لقب الزوج، و غيرها)، ولكن أيضاً في التأخُّر في مأسسة  الرعاية الأبوية المشتركة حتى بالنسبة للوالدين المتعاشرين بنحو حُرّ. هي حقوق كانت راسخة في الاتحاد السوفييتي، و اعتُمدت بعد ذلك بكثير في البلدان الرأسمالية، كما هو الحال في اليونان.

هذا و بنحو صحيح جَلَبَ الحق الرسمي المشترك للرجل والمرأة في العمل، والتحولات التقدمية في القانون - وإن كان ذلك مع تأخير أكبر في مستوى التصرفات -  توسيع مسؤوليات الأبوة لا بنحو ضيق تجاه المسؤولية المالية عن الأطفال، بل لتشمل جميع مسائل الحياة اليومية. حيث هناك ميل نحو إسهام كلا الوالدين في تربية الأطفال. و بالتأكيد، كان للتغيرات الموضوعية في ظروف العمل والمعيشة (ساعات العمل، وتعميم علاقات العمل المرنة) تأثيرها أيضا، خاصة خلال فترة الأزمة الاقتصادية الرأسمالية السابقة.

3. إننا نرى أن المسألة الأساسية المرتبطة بالزواج المدني اليوم هي المسؤولية الاجتماعية للأمومة والأبوة، المنصوص عليها قانوناً باعتبارها رعاية والدية مشتركة. و بمقدار ضعف الدافع الاقتصادي للزواج، واعتماده أكثر فأكثر على الاختيار الحر للمعاشرة (خاصة بالنسبة للقوى العاملة والشعبية)، تبقى في نواة الزواج  - كحاجة فقط - مسألة التنظيم المؤسسي للرعاية الوالدية المشتركة. و تتعلَّقُ الرعاية الوالدية بالمسؤولية الشاملة تجاه الطفل (التربية والتعليم والصحة والإسكان وتشمل إدارة ممتلكاته، إذا كان له ممتلكات منفصلة)، إما في شكل الوالدين الطبيعيين أو مع استبدالهما بالتبني (أي بموجب إجراء قانوني ينقل الرعاية الوالدية للأمومة أو الأبوة أو كليهما إلى الوالدين بالتبني).

يعارض الحزب الشيوعي اليوناني الزواج المدني للأزواج المثليين، لأنه يُرسِّخ والدية لأفراد من ذات الجنس، ويؤدي إلى استبعاد إما الأمومة أو الأبوة. و يُمأسس بنحو مقابل، الأمومة الوالدية المزدوجة أو الأبوة الوالدية المزدوجة. إن مفهوم الأبوة المزدوجة المثلية يفصل في جوهره، مفهوم المسؤولية الوالدية عن أساسه الموضوعي الاجتماعي والبيولوجي. ولهذا السبب بالطبع، مارس الحزب الشيوعي اليوناني الانتقاد واعترض وصوت ضد اتفاق معاشرة الأزواج المثليين عام 2015، متوقعاً حينها أنه سيكون مقدمة للزواج المدني والتبنِّي.

إن عدم مأسسة الزواج المدني للأزواج المثليين لا يشكل عدم مساواة، ما دام نقل الرعاية الأبوية لأحد المطلقين إلى الزوج الجديد للآخر لا ينطبق على أطفال الأزواج المطلقين من جنسين مختلفين، حتى لو كانوا يسكنون معاً، حتى لو كان الطفل يتلقى منه\ها مشاعر أو رعاية كبيرة. و في حالة وجود زوجين منفصلين من جنسين مختلفين ولديهما أطفال، فإن علاقات الأطفال مع شركاء والديهم الجدد لا تؤدي إلى استبعاد الأمومة أو الأبوة، أو إلى الوالدية:1، 2، 3، 4، وما إلى ذلك. حيث لا ينبغي أن تعاق علاقة الطفل بأمه وأبيه عند وجد علاقات مختلة بينهما و عندما لا يسكنان معاً. لكن هذا أيضاً لا يتعلق بالعلاقات الشخصية حصراً، لأن هذه اﻷخيرة تَعكِسُ أيضاً علاقات اجتماعية. ينبغي على الدولة صياغة المقدمات (الاقتصادية والاجتماعية اﻷشمل والقانونية والثقافية) من أجل ضمان التنفيذ الأساسي لمسؤولية الأمومة والأبوة. لذلك، حتى و في حالة التبنِّي هناك معايير اجتماعية معينة في كل فترة زمنية وبلد.

وفي حالة التبنِّي من قبل شخص واحد - امرأة أو رجل لا من قبل زوجين - فمن المؤكد أن الاستعاضة عن الأم البيولوجية أو الأب البيولوجي تُقدَّمُ من جانب واحد، وبالتالي فهي ناقِصة. لكنها و على الرغم من ذلك، لا تقود نحو أمومة مزدوجة، أو أبوة مزدوجة، أو حتى إلى والدية ثلاثية أو متعددة - الوالد\ة 1، الوالد\ة2، الوالد\ة 3، إلخ. أمرٌ هو ساري المفعول سلفاً في بعض الدول.

حيث عُزِّزت هذه اﻹمكانية أيضاً بقرارٍ مؤخَّرٍ للبرلمان الأوروبي (14\12\2023) بشأن ما يسمى "الشهادة الأوروبية للعلاقة الوالدية"، والتي تعترف بالعلاقة الوالدية للطفل مع أكثر من والدين، و حتى ﻠ"أشخاص  يدَّعون أنهم والديه".

إن من التبسيط الكبير هو تقديم أن التطور الاجتماعي وكذلك الحالة العاطفية للطفل، يعتمدان فقط على الحب المعطى من الشريكين من نفس الجنس، أو تقديم علاقتهما على أنها مثالية و خالية من العناصر المسببة للأمراض، كالاحتكاك وحتى العنف الذي يميز أيضاً الأزواج من جنسين مختلفين. إن هذه الآراء تنطوي بوعي أو عن غير وعي، على التقليل من قيمة أحد الجنسين، أو على الاستهانة إما بالأبوة أو الأمومة.

ومن الواضح أن الصحة العقلية والجسدية والروحية والتطور الاجتماعي للأطفال لا يمكن ضمانها من خلال نظام يقيس حاجات العمال والأطفال، وكذلك المتقاعدين، على أساس "التكلفة والمنفعة" و من زاوية التنافسية الرأسمالية. و بالتالي فبغير استطاعتنا  في هذه الظروف إجراء مقارنات بين الأطفال "السعداء والمتوازنين" لأزواج من جنسين مختلفين والأطفال "غير السعداء" الذين يعيشون مع أزواج مثليين، و بالعكس. و على النقيض من ذلك، فإن ما تؤكده الأبحاث البرجوازية الموجهة، هو واقعة ترافُق   الأزمات الاقتصادية العميقة المتتالية والمتزامنة عالمياً- وليس وحدها – مع زيادة في بغاء المراهقين من الفتيان والفتيات، والعنف والإرتكابات، وإدمان المخدرات و الكحول، ومختلف أنواع الإدمان (كالمقامرة والإنترنت).

4. في أيامنا هذه، تقود الإنجازات العلمية، وإمكانية التدخل في البويضة والحيوان المنوي و الحمض النووي، إلى ظهور معضلات أخلاقية بيولوجية جديدة على المستوى الاجتماعي والسياسي.  كما هو الحال مع كل معرفة علمية جديدة و إنجازات تكنولوجية مقابلة لها، و التي يمكن استخدامها لزيادة الرفاهية الاجتماعية بسرعة أو إعاقتها أو حتى تدميرها: حيث تُطرحُ سلفاً مسائلٌ بشأن إمكانية تناسل البشر تقنياً بالكامل في ظروف المختبر، كما و مسائل التدخل في الشفرة الوراثية، و التحديد المسبق للخصائص، وما إلى ذلك، أي مع عناصر تحسين النسل. وبهذا المعنى، يمكن استخدام الإنجاب بمساعدة طبية، من ناحية، لمكافحة العقم وتحقيق الأمومة والأبوة، ولكن من ناحية أخرى، أن يُسخَّرَ ذلك بدافع الربح الرأسمالي، ما يؤدي إلى اﻹتجار بالبويضات و الحيوانات المنوية، و تسليع التلقيح الاصطناعي بنحو رئيسي ضمن الاستخدام التجاري لـ "الأم البديلة"، الذي هو أحد أشكال استغلال جسد المرأة تطرُّفاً.

إننا بصدد مجال مربح ذي تشابكٍ على مستوى عالمي. وفي إطار السوق الرأسمالية، لا يمكن وضعُ قواعدٍ لهذه العملية. ومن الموصوف في اليونان هو إلغاء بعض حلقات الأمان لعام 2002 مع أحكام تشريعية متتالية، كُنَّا قد صوتنا ضدها أيضاً للأزواج المغايرين جنسياً. و في الواقع، فإن الدولة غذََت و تغذي من خلال هذه القوانين أرباح عمالقة الأعمال المعنيين، و السياحة الطبية الإنجابية في اليونان.

يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى استخدامها غير المنضبط و أن تغذّي عن وعي القطيعة المقصودة للعلاقة الجدلية بين الأمومة والأبوة، الراسخة على التكامل البيولوجي بين المرأة والرجل في عملية الإنجاب.

إننا نرى أن اتباع "الأمومة البديلة" ممكن فقط باعتباره استثناءاً، مع توفر مجموعة شروط ومقدمات صارمة للغاية (أسباب طبية، روابط أسرية مع المرأة الحامل للطفل، إذن قضائي، حماية صحة الأم البديلة والطفل، أبحاث علمية واجتماعية حول مسار النمو العاطفي والاجتماعي للطفل، ولكن أيضاً للأم البديلة). وبطبيعة الحال، ما دامت عملية التسليعُ مسيطرة في مجال الصحة و الإنجاب بمساعدة طبية، فإن من المؤسف هو استحالة ضمان هذه الشروط.

5.     مسألةٌ خاصة هي الترتيبات المتعلقة بعلاقات الأطفال مع شركاء والديهم (لدى الأزواج المغايرين جنسياً والمثليين):

يرصد الحزب التطورات المعاصرة في علاقات المعاشرة بين البشر الذين أنجبوا أطفالاً. وفقًا للإطار القانوني الحالي، هناك مسؤولية والدية مشتركة للأب والأم عن الأطفال المولودين في الزواج، و في اتفاقية المعاشرة أو المعترف بهم أو طوعاً من قبل الأب، أو بعد قرار محكمة صادر بعد دعوى. وفي حالة تبني طفل من قبل شخص واحد، لا يكتسب الزوج\ة المستقبلي مسؤولية والدية مشتركة إلا إذا تبنى الطفل بنفسه فيما بعد. وفي الوقت نفسه، تتشكل علاقات للطفل مع أناسٍ لا يمارسون رعاية والدية، ولكنهم متواجدون في تواصلٍ يومي معه. هؤلاء هم الشركاء الجدد للوالدين المطلقين (سواء أكانوا متزوجين أو متعاشرين وفق اتفاق، أو يتعاشرون معاً ببساطة) أو شركاء الوالدين بالتبني أو بالرعاية، الذين قد يكون لديهم توجه جنسي مغاير أو مثلي.

و من المطلوب في هذه الحالات، من أجل حل سلسلة من مسائل الحياة اليومية وحاجات الطفل، وجود تعاون على حد السواء للمتعايشين مع بعضهم البعض و الوالدين الطبيعيين. إننا بصدد إجراءات تطبق سلفاً إلى حد كبير في الممارسة العملية. و على سبيل المثال، من أجل تنظيم رعاية الوالدين بعد وفاة الوالد الطبيعي أو بالتبني - إذا لم يكن هناك والد طبيعي ثان - يمكن لشريكه أو شريكها أن يتولى الوصاية، أمر لا يختلف في جوهره عن تولي الرعاية الوالدية، إذا ما كان أحد الوالدين قد عيَّنهُ لهذا الغرض إما عن طريق الوصية، أو من خلال بيانه أمام قاضي الصلح أو كاتب عدل وفقاً لأحكام القانون المدني الخاص بالوصاية (الفصل 2 من المادة 1592 من القانون المدني). يتحمل الوصي واجبات رعاية الطفل (المادة 1603 من القانون المدني) تماماً مثل الوالد الطبيعي. إننا ندعم في مواجهة الحجة المضادة القائلة "إن ذلك عبارة عن إجراء قانوني إضافي"، بأن ذلك ضروري، من وجهة نظر حقوق حماية الطفل التي لا تتطابق دائماً مع رغبات الشخص المطالب بالرعاية الوالدية.

بناء على ما سبق، يبدو أن عددا من الترتيبات التشريعية القائمة و المعمول بها تحل عمليا القضايا التي تثيرها الأحزاب ووسائل الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، يوضح الحزب الشيوعي اليوناني أنه عندما يتم تحديد قضايا تنظيم الحياة اليومية في التعايش المشترك بين الأطفال - الطبيعيين أو المتبنين - وشركاء/مُعايشي والديهم لدى الأزواج المثليين، فإنه يمكن معالجة مثل هذه الحالات من خلال تحسين الإجراءات ذات الصلة، واللوائح التشريعية، دون تجاوز أو نفي مبدأ الرعاية الأبوية المشتركة للأمومة والأبوة، الناتج عن العلاقة البيولوجية بين الرجل والمرأة في عملية الإنجاب.

بالإضافة إلى ذلك، فإننا و بنحو أشمل نُسجِّلُ في ظروف اليوم التي تشهد زيادة كبيرة في حالات الطلاق والأزواج المنفصلين، أن قضايا تنظيم علاقات الطفل مع كل من الأشخاص الذين يمارسون الرعاية الوالدية ومع أولئك الذين يعيشون مع الطفل، ولكن لا يمارسون رعاية والدية أو حتى وصاية، هي علاقات معقدة ولا يمكن حل جميعها بنحو رئيسي من خلال لوائح تشريعية دائمة. وقد تأكد هذا أيضاً في حالة "الرعاية المشتركة الإجبارية" للأطفال من قبل آبائهم الطبيعيين بعد الطلاق أو انتهاء معاشرتهم الحرة، و هو ما خلق مشاكل أكثر من تلك التي حلَّها وفق أسلوب مأسسته.

هناك العديد من قضايا "إساءة استخدام" الحضانة (الإهمال وسوء المعاملة وحتى العنف الجنسي) من قبل الأشخاص الذين يتحملون مسؤوليات الحضانة قانونياً أو فعلياً.

إن كل هذه المسائل ليست "فردية - عائلية" بنحو ضيق، كما ينظر إليها في كثير من الأحيان الوالدان الطبيعيان أو بالتبني، ولكنها اجتماعية تعتمد على المصلحة المستقلة للطفل. ومع ذلك، فإن وظيفة خدمات الرعاية الاجتماعية متأخرة للغاية من حيث هياكل ووسائل دعم الرعاية الوالدية و الحضانة، ومراقبة ممارستها منذ ولادة الطفل أو تبنيه، من خلال جميع هياكل التعليم قبل المدرسي والتعليم، الصحة وخاصة مراكز الطب النفسي، مع خدمات متخصصة للرضع والأطفال والمراهقين.

6. هناك تشويه كبير في تموضعات ممثلي الحكومة والأحزاب الديمقراطية الاجتماعية فيما يتعلق بماهية الحق الفعلي في الزواج والإنجاب. إننا نعتبر أن الزعمَ بأن التنظيم المختلف للحالات المختلفة ينتهك الحقوق المتساوية للمواطنين هو ادعاء مضلل.

لقد شكَّلَ الزواج الرَحمَ المؤسسي للإنجاب. إن إرضاء الحياة الجنسية البشرية لا يتطابق مع الإنجاب. وبهذا المعنى، لم يكن هو الدافع الرئيسي لمأسسة الزواج في أي تشكيل اجتماعي واقتصادي، الذي كان متعلقاً في البداية بطبقات الملَّاك. و بعد ذلك اعتباراً  من فترة الإقطاع المتأخر حتى الرأسمالية المتأخرة، امتد الزواج تدريجيا نحو القوى العمالية الشعبية. إن الزواج - الأسرة كوحدة اجتماعية تشمل ضمنها تناسُلَ النوع، و كان عبارة عن مؤسسة تحددها - وما زال تُحدَّد إلى حد كبير حتى اليوم - من ظروف و حاجات الإنتاج الاجتماعي - التوزيع، و طابع العلاقات الاجتماعية.

ولهذا السبب فإن رفض الحزب الشيوعي اليوناني توسيع نطاق الزواج المدني ليشمل الأزواج المثليين لا يرتبط بالتوجه الجنسي لكل واحد \ ة منهم، و لا بموقفه من المثلية الجنسية أو ازدواجية التوجه الجنسي كتعبير عن الحياة الجنسية. و نذكِّر في كل حال، أن الحزب الشيوعي اليوناني كان قد طرح مقترحات تشريعية وطور نشاطات سياسية، من أجل إلغاء أي شكل من أشكال العَزل، وإدانة أي شكل من أشكال العنصرية تجاه البشر ذوي التوجهات الجنسية المثلية. إننا نناهض استبعاد المثلي\ة من التعليم المدرسي أو العمل أو السكن أو من النفاذ نحو أي نشاط اجتماعي أو ثقافي أو رياضي أو أي نشاط آخر. و يُناهضُ الحزب الشيوعي اليوناني أي نوع من التفريق على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو اﻷصل القومي أو التوجه الجنسي، و ذلك وفق معيار أساسي هو الحاجة إلى الوحدة الطبقية للطبقة العاملة، والمصالح المشتركة للغالبية العظمى من الشعب اليوناني، و جميع شعوب العالم. و هناك محاولة لإساءة تفسير هذا الموقف الجوهري لحزبنا، ليظهر على أنه متناقض، بسبب اعتراضنا على حصول الأزواج المثليين من خلال الزواج المدني على الحق في التبنِّي، وما إلى ذلك.

هناك هاوية تفصل موقف الحزب الشيوعي اليوناني عن الرؤى "المعادية للمثليين" والممارسات المقابلة لها، وعن الرؤية الكنسية  القروسطية بشأن الحياة الجنسية خارج نطاق الزواج - وخاصة بالنسبة للنساء - فضلاً عن رؤيتها للمثلية الجنسية.

إن معارضة الكنيسة للزواج المدني للأزواج المثليين تجري من زاوية اعتبارها المثلية الجنسية "خطيئة"، بحجة أنها "تتناقض" مع التكامل "المعطى من الله" بين الرجل والمرأة والتكامل "المعطى من الله" لمؤسسة الزواج، من أجل صياغة ظروف الحب والتوازن بين الزوجين وأيضا في علاقتهما مع الأبناء، وفق قولها.

كما و تتمظهر خلافات قوى برجوازية مع القانون ذي الصلة، من أجل الدفاع عن الزواج باعتباره "شرنقة مؤسسية" للأسرة النووية باعتبارها وحدة اقتصادية واجتماعية أساسية.

خلال 105 سنوات من تاريخه أثبت الحزب الشيوعي اليوناني، باعتباره حزباً عمالياً ثورياً، أنه و بتوجُّهٍ عام ناضل بقوة أيديولوجياً - سياسياً ولكن عملياً أيضاً من خلال قواه من أجل صياغة الإنسان الجديد، الذي يمتلكُ الأخلاق الشيوعية - وليس فقط الأيديولوجيا – و هو الانسان الذي يحارب نقاط ضعفه، والذي لا يُنظِّرُ لخصوصيته الفردية (حتى فيما يتعلق بحياته الجنسية) ولا يطور "أناه" على حساب الروح الجمعية الطبقية والثورية.

لقد حقق الحزب الشيوعي اليوناني أعظم انتصاراته المماثلة في ظروف احتدام الصراع الطبقي، كما كان حال فترة جيش اليونان الديمقراطي، و في السجون والمنافي، مما أدى إلى إحراز خرقٍ في مسألة احترام  المرأة و إبرازها في النشاط الاجتماعي، و في النضال الطبقي و السياسي و حماية الأطفال. و تشكِّلُ مكاسبٌ كهذه مرجعيةً للصراع الطبقي في ظروف اليوم الجديدة المعقدة والمتناقضة، ومصدراً للإدراك الشيوعي والأخلاق بالنسبة للشباب والشابات، من أجل الدفاع عن الهوية العمالية الثورية للحزب وتطويرها.

7. تتصدَّر توجُّهَ التفسير الخاطئ لموقف الحزب الشيوعي اليوناني، قوى تحجب العلاقة بين الحقوق الفردية والاجتماعية وتنكر المحتوى الاجتماعي لكل حق فردي بذريعة "نزعة الحقوق الفردية". لا يمكن فصل أي حق فردي عن العلاقات الرأسمالية الاستغلالية. إن جميع المؤسسات البرجوازية، بما فيها القانونية، هي قائمة فوق الاقتصاد الرأسمالي المتسم بعدم المساواة الطبقية.

وفي الوقت نفسه، تُستخدم هذه الآراء لزراعة هوية "ضبابية"، مائعة، غير طبقية على المستوى الفردي دون أي أساس موضوعي.

و في الممارسة تقوم القوى الاشتراكية الديمقراطية التي تقدم نفسها كمدافعة عن "الحقوق الفردية"، بشرعنة الاستغلال المفرط للنساء و تسليع الجسد من خلال اﻷمومة البديلة التجارية، على غرار ما تأكَّدَ من مقترح قانون سيريزا ذي الصلة. و بالتوازي مع ذلك، فقد كانت قد ساهمت من مناصبها الحكومية في التستر على انتهاكات الشرطة بحق أشخاص ذوي توجه جنسي مثلي.

و كما كان حال حزب سيريزا و الباسوك و اليسار الجديد، في  دعم حكومة حزب الجمهورية الجديدة في القضايا الرئيسية (المذكرات، صندوق الإنعاش، الخطط الإمبريالية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، ودعم إسرائيل في مذبحة الشعب الفلسطيني، وما شاكلها). فهي تلعب الآن دور المؤيد "اليساري" لسياسة الحكومة، و تعيد إنتاج الاتجاه السائد المتمثل في تسليع الإنجاب البشري، الذي اعتُمِدَ في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بدعم من حلف شمال الأطلسي. أما فيما يتعلق بالتشكيلات اليمينية المتطرفة، فهي و مع إعادة تدوير وجهات نظر عفا عليها الزمن حول الأسرة، تُشكِّلُ "عُذراً مفيداً" لحزب الجمهورية الجديدة.

8. بناءاً على ما سبق، تطرح أسئلة حول تشديد الإعلام الخاطئ فيما يتعلق بهذه القضايا من جانب سياسيين وأعضاء في البرلمان و وزراء سابقين أو حاليين: لماذا لا تتم محاولة التموضع الموضوعي بناءاً على التشريعات / علم القانون / اللوائح القائمة، وما إلى ذلك؟ لماذا لا يُسعى لتحسينها؟ لماذا تظهر اليوم قوى تقود انتهاك الحقوق الاجتماعية والفردية كمدافعة عن "حقوق" و عمَّا يسمى "مساواة"؟ لماذا اختارت الحكومة هذه المناقشة عمدا لتكون قضية واحدة تقريبا في هذه الفترة؟

إننا نرى أن هذا النقاش لا يعجز فحسب عن اﻹسهام في القضاء على الممارسات الاجتماعية البغيضة ضد الأشخاص ذوي التوجهات الجنسية المثلية أو ثنائية التوجه الجنسي (الاغتراب والعنف وما إلى ذلك)، بل على العكس، من الممكن أن يقود حتى إلى تشديد الهجمات العنصرية المثيرة للاشمئزاز والمعادية للمثليين. و في جوهر اﻷمر يُسعى نحو زرع التضليل فيما يتعلق بالحقوق الطبقية، و المطالبة بها من جانب الحركة المنظمة، و هدم الخصائص الاجتماعية للشخصية، مما يؤثر سلبا على التكوين الاجتماعي للشباب، عُمَّال الغد. و بهذا الأسلوب يمكن للنظام الرأسمالي أن يتلاعب بالرجال والنساء بسهولة أكبر. إنه الجانب الآخر من الترويج لتعديلات جديدة مناهضة للشعب في جميع المسائل الاقتصادية والاجتماعية الأوسع (التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والحماية من الظواهر الطبيعية و سلامة إمدادات المياه والطاقة والبنية التحتية للنقل، وما شاكلها.

إننا نرى أيضاً أن خط النظام السائد هو إشكالي، و هو الذي يربط المطالبة بالوالدية المزدوجة من نفس الجنس مع الترويج المعمم لنظريات - ومن خلال النظام التعليمي - تقلل من أهمية الاختلاف البيولوجي الموضوعي بين الرجال والنساء أو حتى تنكره، أي نظريات " البناء الاجتماعي للجنس ". ونوضح أن النظرة المثالية الميتافيزيقية القائلة بأن الجنس يُبنى اجتماعيا هي أمر، و أمر آخر هو التفسير المادي الديالكتيكي للوضع الاجتماعي وسلوك الرجل والمرأة و الرؤى بشأن دورهما الاجتماعي، اللذين يتشكلان في كل تنظيم اقتصادي محدد تاريخيا للمجتمع. و أمر آخر هو اضطراب هوية الجنس، والأطفال ثنائيي الجنس، حيث توجد خصائص موضوعية، و أمر آخر هو النظريات حول "الطيف الجنسي الواسع".

تحاول مثل هذه الآراء، التي تروج لها ما تسمى قيادة مجتمع المثليين، حشر بشرٍ ذوي مصالح طبقية و مواقف سياسية مختلفة، مع تعبيرات مختلفة عن الحياة الجنسية، وما إلى ذلك.

إن هذه النظريات المنافية للعقلانية و العلم تخدم أهداف رأس المال بنحو متشعب. إنها تغذِّي انفصال الإنسان عن أي محدِّد موضوعي (كالجنس، الطبقة، وما إلى ذلك) و تسهل التلاعب به في إطار النظام. إنها تقدم كحق فردي حتى قبول تحوير الجسم البشري عن طريق إضافة غرسات لربطه مع العمال الآخرين، و مع الإنترنت وغيرها من "الآلات الذكية" من أجل تحقيق الربحية الرأسمالية. أي أنها تخدم في الظروف الحديثة توسيع تسليع التحولات في جسم الإنسان، في حين ما من حاجة لذلك لأسباب طبية. وفي هذا الاتجاه، تستخدم السلطة الرأسمالية المعاصرة الإنجازات العلمية والتكنولوجية الجديدة، لا من أجل تقليل وقت العمل العام وتحسين ظروف العمل والمعيشة، بل من أجل هدم الوعي الطبقي الاجتماعي.

و بدلاً من استخدام الإمكانيات العلمية والتكنولوجية الجديدة من أجل رفاهية العمال، يجري تسخيرها في اتجاه منحرف ومعادٍ للمجتمع، بغرض خدمة مصالح رأس المال. و على سبيل المثال، في مواجهة الافتقار إلى الدعم الاجتماعي الكبير للإنجاب في ذروة سن خصوبة، يجري تقديم حفظ البويضات بالتبريد أو منظور الحمل في المختبر باعتباره "حلا" لبقاء المرأة في العمل و لتشديد استغلالها.

وليس من قبيل الصدفة توجيه واختبار و ترويج  كل هذه اﻷمور، من قبل أعتى مراكز النظام الإمبريالي الدولي، كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. إن ذلك مدمَّجٌ في شبكة كاملة من المصالح المالية الكبيرة، من تمويل و دعاية  تشمل كافة مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والروحية، بهدف تحقيق الدمج والتضليل والتلاعب. و من ناحية أخرى في الكتلة الأوراسية الإمبريالية المتواجدة قيد الصياغة، فإن روسيا تسلكُ اتجاهاً معاكساً، خلف ستار أيديولوجي ﻠ"الدفاع عن القيم التقليدية".

هذا و جدير بالذكر هو لجوء كوادر الحكومة إلى تعابير فجة لمعاداة السوفييت و الشيوعية من أجل الترويج لمشروع القانون،  مع ربط الترويج له بمزيد من اندماج بلادنا في "معسكر" الأوروأطلسية. إنهم يعترفون ضمنياً بوجود مواجهة إمبريالية بينية ضارية حول هذه المسائل، و هي التي ترتبط على حد السواء بمصالح الرأسماليين في سوق التكنولوجيا الحيوية العالمية، كما وبالغطاء الأيديولوجي الذي يُسوَّق من خلاله للمصالح الرأسمالية.

إن كل هذه اﻷمور تُصطحب بأفكار تحجب بنحو منهجي الدافع الرأسمالي، وتقدم "الأبيض على أنه أسود"، كما و مُحافظة و رجعنة الرأسمالية على أنها تقدمٌ، من أجل تحقيق التلاعب بالجماهير العمالية الشعبية وخاصة الشباب، و هم الذين يفتقرون للمعرفة التاريخية الأعمق ولكن أيضاً إلى الخبرة الطبقية.

و في الوقت نفسه، لا توجه الهيئات الخاصة والحكومية النقاش العام، والاهتمام المقابل بالمشاكل المعاصرة في العلاقات بين الجنسين، والتي ترتبط أيضاً بالمشاركة المعممة للمرأة في العمل الاجتماعي، و التي هي ذات طابع تقدمي، ولكنها تصوغ بنحو موضوعي حاجات جديدة في علاقة العمل – و الأمومة\الأبوة. و أكثر من ذلك بكثير، لطالما غابت سياسة دعم اجتماعي مقابل، كما و الظروف الاقتصادية والاجتماعية المقابلة لكي لا ينقاد الشبان و الشابات إلى تجنُّب الإنجاب في أكثر سنهم خصوبة.

إن المطلوب بالتأكيد هو إجراء تحقيق أعمق في النقاش السياسي والعلمي ذي الصلة الجاري داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي، واهتمامهم بأزمة "العائلة النووية للجنسين". حيث لا يزال النظام الرأسمالي بحاجة إليها لرعاية الأطفال بشكل شبه كامل، مما يغطي عدم وجود هياكل دعم اجتماعي مجانية شاملة ومتنوعة للآباء والأمهات والأطفال.

في القرن الحادي والعشرين، لا يحتاج الأطفال عموماً إلى "مقدمي الرعاية". لا ينبغي حرمان العامل المعاصر - امرأة ورجلاً - من سعادة الحياة الجديدة، لأنه محكوم عليه بمطاردة الدرجات والشهادات مدى الحياة من أجل الحصول على عمل دون ساعات عمل محددة، دون إجازات، دون القدرة على مغادرة منزل والديه و لتكملة دخله من دخل والديه حتى يبلغ عمر اﻠ30 و ما يتجاوزه.

9. استنتاجات حول مشروع القانون المحدد:

-           إننا لا نتفق مع مشروع قانون حكومة الجمهورية الجديدة، وكذلك مع اقتراح القانون الذي قدمه حزب سيريزا بشأن الزواج المدني للأزواج المثليين. وسنصوت ضده من حيث المبدأ.

-           إن مقترحات حزب الجمهورية الجديدة لا تمتنع عن حل مسائل حاسمة متعلقة بتسليع الإنجاب والتبني من قبل الأزواج المثليين فحسب، أمر يؤدي بحكم الواقع إلى إلغاء حق الطفل في الأمومة - الأبوة، بل على العكس من ذلك، فإنها تحجب هذه المسائل وتعيد إنتاجها بأسلوب مفرط اﻹيجابية. و هي مع اختلاف التعليل وخطوات التصعيد المختلفة، تقود إلى تنفيذ اقتراح كاسِلاكيس، ما دامت تفتح الطريق للاتجار بالأطفال (من خلال التبني، وما إلى ذلك)، أو اللجوء إلى أساليب غير قانونية للأم البديلة أو اللجوء إلى بلدان أجنبية حيث يُسمح بإجراء كهذا، مع كل ما ينضوي عليه، و هو ما يفتح كيس عولس وصولاً إلى تحسين النسل. و أخيراً، عدا ما سبق، يجب أن نشير إلى أن مأسسة الزواج المدني للأزواج المثليين هو مقدمِّة للاستئنافات المستقبلية أمام المحاكم اليونانية والمحكمة الأوروبية، من أجل تنفيذ جدول أعمال كاملٍ باسم بالقضاء على التمييز.

- وبالحديث عن الزواج في تطوره الحالي، فإن محور سياسة الحزب الشيوعي اليوناني هو التنظيم المؤسسي للرعاية الوالدية المشتركة على أساس مصالح الطفل، لا الرغبات الفردية الضيقة للوالدين.

- إننا نواصل النضال من أجل تأمين الحماية الضرورية من جانب المجتمع و الدولة تجاه الأطفال، و من أجل تطوير شبكة للدولة و خدمات اجتماعية مجانية مع التركيز على الوقاية، مع توظيف علماء النفس دائمين، والأخصائيين الاجتماعيين في الوحدات المدرسية، وكليات الجامعة، و مواقع العمل والبُنى الرياضية والثقافية. حيث يجب إيلاء أهمية خاصة لمرحلة الطفولة والمراهقة، مع تطوير خدمة اجتماعية خاصة تضم فريقاً من العلماء لرصد النمو النفسي والعقلي والجسدي للأطفال والمراهقين والشباب.

 - إننا نطالب بترتيبات من شأنها تحسين علاقة الطفل بشريك\ة الوالد الطبيعي أو بالتبني في الحياة اليومية.

- من خلال النضال الجماعي المنظم للحركة العمالية والشعبية و حركة الطلاب و التلاميذ، نقوم بتشييد درع حماية ضد أي عزل اجتماعي و اعتداء عنصري على البشر يقوم على معيار الجنس أو العرق أو الدين أو الأصل القومي أو التوجه الجنسي أو غيرها من السمات الشخصية، مع إبراز الجذر الطبقي لأوجه عدم المساواة الاجتماعية.

 اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني

26\1\2024