نفذَ وفد لقسم العلاقات اﻷممية للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني برئاسة نائب الحزب في البرلمان الأوروبي، لِفتيريس نيكولاو ألافانوس أمام السفارة البولندية في أثينا، صباح يوم الجمعة 17\3 وقفة احتجاجية ضد تصعيد تجريم الأيديولوجيا و النشاط الشيوعيين من قبل الحكومة البولندية الجاري ضمن إطار التعديل الأخير لقانون العقوبات المُزمع تفعيله خلال الأشهر المقبلة.

و عبر شعارات مثل "حتى في بولندا لا تمر التهديدات، ارفعوا أيديكم عن الشيوعيين" و "متضامنون مع نضال الشعوب لا مع ملاحقات الشيوعيين" شجب الوفد العداء للشيوعية المنبثق من قانون العقوبات الجديد الذي ينص على فرض عقوبات بالسجن حتى على حيازة  كتاب أو ملصق يعود إلى عصر بناء الاشتراكية في البلاد، وأعرب عن تضامنه الكامل مع الحزب الشيوعي البولندي.

هذا و قام الوفد بإلصاق ملاحظة توضيحية عند مدخل السفارة جاء فيها ما يلي:

« نُعرب من خلال هذه الوثيقة عن احتجاجنا القوي إلى الحكومة البولندية لتصعيدها تجريم الأيديولوجيا و النشاط الشيوعيين من خلال مراجعتها الأخيرة لقانون العقوبات المزمع تفعيله في الأشهر المقبلة.

إن قانون العقوبات الجديد الأكثر رجعية يأتي ليُضاف إلى الملاحقات القضائية المديدة الأعوام الممارسة ضد الحزب الشيوعي البولندي، الذي يواجه كوادره محاكمات بتهمة "جريمة" نشر صحيفة. و يُلاحق أساتذة جامعيون بسبب تنظيم ندوات جامعية حول الماركسية، كما و يُلاحق متظاهرون بسبب ارتدائهم قمصاناً عليها صورة لينين، و ما شاكل ذلك.

و تنص التغييرات في قانون العقوبات الجديد على فرض حكم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ضد أي شخص، يقوم بين أمور أخرى ﺒ"الترويج علناً" أو «إنتاج أو تسجيل أو استيراد أو حيازة أو بيع أو عرض أو خزن أو حيازة أو تقديم أو نقل أو عرض الكتروني لرموز و أفكار شيوعية  أو من خلال أي شكل آخر».

إن ما ورد أعلاه يعني عملياً أن أي شخص يمتلك كتاباً أو ملصقاً أو فيلماً وثائقياً حتى من تاريخ بولندا ذاتها في القرن العشرين، من المحتمل أن يكون مذنباً و أن يواجه أحكاماً بالسجن.

يُعرب الحزب الشيوعي اليوناني عن تضامنه الكامل مع الحزب الشيوعي البولندي، ويدعم الحق في حرية التعبير و النشاط السياسي دون عوائق للشيوعيين و لغيرهم من المناضلين الجذريين في بولندا. و يدين المطابقة المنافية للتاريخ  بين الشيوعية والفاشية النازية التي تعتمدها حكومة بولندا وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، و هي المطابقة الجارية بإسناد من الاتحاد الأوروبي، ويطالب السلطات البولندية بوقف جميع الملاحقات القضائية الممارسة ضد الشيوعيين، و بسحب قانون العقوبات الجديد غير المقبول والمعادي للشيوعية و بإلغاء جميع القوانين والأحكام المناهضة للشيوعية التي تحظر نشاط الشيوعيين وتُضر بالحريات الشعبية الأساسية في بولندا».

20.03.2023