31. تأكد بنحو أكثر خلال السنوات التي تلت المؤتمر العشرين، خلال العامين الأخيرين لحكم سيريزا والتداول الحكومي بين سيريزا و الجمهورية الجديدة، تطابق القوى الأساسية للنظام البرجوازي على الأهداف الاستراتيجية للطبقة البرجوازية و الخيارات السياسية المقابلة لها.

إن هذه الخيارات السياسية الموحدة هي:

• محاولة الترقية الجيوستراتيجية للطبقة البرجوازية اليونانية من خلال دورها الأكثر نشاطاً في خطط الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي وتعزيز مواقعها في البلقان، وجنوب شرق أوروبا، وشرق المتوسط.
• دعم تعميق التكامل في الاتحاد الأوروبي.
• مسيرة تعافي الاقتصاد اليوناني، مع تكوين بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات، و الترويج ﻠ "نموذج إنتاجي" جديد، و للاقتصاد "الأخضر" و "التحول الرقمي" و ما شاكلها.
• تثبيت النظام السياسي البرجوازي وزيادة تحصين الدولة البرجوازية أمام الهزات المحتملة وخاصة في مواجهة صراع الحركة العمالية الشعبية.

هذا و كانت تمظهرات مميزة لهذا التطابق هي:

• الاتفاقية الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي وقعتها حكومة سيريزا و دشنتها، في حين وسعتها حكومة الجمهورية الجديدة.
• اتفاقية بريسبا، التي أملاها السعي لتعزيز حضور الناتو والاتحاد الأوروبي في غرب البلقان.
• المداخلات التشريعية المتعاقبة لزيادة مرونة سوق العمل بنحو أبعد، و لدعم امتيازات رأس المال وخطط الاستثمار المختلفة.
• تعزيز الترسانة الرجعية للدولة البرجوازية بإجراءات ضد الإضراب والنقابات، وغيرها.

ومن الموصوف أيضاً هو تصويتها بنحو مشترك مع حزب الباسوك\حركة التغيير في صالح مشاريع قوانين ذات أهمية استراتيجية و بالتناوب أثناء حكم سيريزا و الجمهورية الجديدة، وكذلك في صالح التغييرات في مواد رئيسية للدستور، و لا سيما في صالح تلك المتعلقة بالاستقرار الحكومي و التطبيق الثابت للسياسة المسيطرة.

حيث يتم الترويج للهدف الموحد المتمثل في استقرار النظام السياسي البرجوازي من خلال الدمج والقمع. مع تناوب في الاستدعاء المعمم ﻠ"وحدة الروح الوطنية" و الحاجة إلى "عقد اجتماعي جديد" لإدماج القوى الشعبية العمالية في أهداف الطبقة البرجوازية، مع تطبيق أساليب جديدة وأكثر تطوراً لقمع الدولة.

و يمنح النظام السياسي البرجوازي وزناً خاصاً لدمج الشباب، وإبراز الديمقراطية البرجوازية كشكل من أشكال الحكم يضمن الحريات والحقوق الفردية، ويحترم التنوع الفردي، على نقيض من "اضطهاد الدولة"  من قبل الاشتراكية التي عرفناها خلال القرن العشرين. و بالتوازي مع ذلك، فهو يعرض صورة لرأسمالية "متسامحة"، قادرة عبر إدارة مناسبة و استخدام للتكنولوجيات الجديدة، أن تغدو أكثر عادلة اجتماعياً وصديقة للبيئة، أي رأسمالية "ذكية" و "خضراء" و "إنسانية".

و لا تلغي هذه المساعي المشتركة الاختلافات القائمة بين اﻷحزاب البرجوازية، بمعزل عن واقعة إكساب هذه الاختلافات سمة المطلق و المبالغ به من أجل إسناد خطوط المواجهة الفاصلة التضليلية، كخط  "اليمين - القوى الديمقراطية"، "السوق الحرة- تدخل معزز للدولة"،  "النيوليبرالية – الاشتراكية الديمقراطية". هي اختلافات موجودة تعكس بنحو رئيسي التناقضات داخل طبقة البلاد البرجوازية، ولكن أيضاً، هي تناقضات قائمة ضمن الطبقات البرجوازية لحلفائها في النظام الإمبريالي الدولي، تتخلل أفقياً كافة اﻷحزاب البرجوازية. ومع ذلك، ففي معظم الأوقات يتم أبراز هذه التناقضات بنحو مفرط أيضاً من أجل أسباب حاجات المعارضة واعتماداً على ما يسمى بـ "الجمهور" السياسي، والسعي للتقرب انتخابياً من شرائح اجتماعية معينة، وكذلك بسبب الخلفيات التاريخية لكل حزب.

و ترتبط الاختلافات بنحو أساسي بأسلوب و مزيج الإدارة البرجوازية للاقتصاد الرأسمالي، ودرجة تدخل الدولة، وما إلى ذلك، بنحو يُحقق إعادة الإنتاج الرأسمالي و دمج القوى العمالية الشعبية، اعتماداً على مرحلة الدورة الاقتصادية المعينة. و تؤثر بها بنحو هام، التحالفات والخيارات الدولية للطبقة البرجوازية، لا سيما في ظروف احتدام التناقضات الإمبريالية البينية، مع معطى دائم حاضر هو التوجه الأوروأطلسي للطبقة البرجوازية وأحزابها.

عن "الحوكمة الرقمية"

32. سارعت حكومة حزب الجمهورية الجديدة بمناسبة الوباء و بموافقة الأحزاب الأخرى، في الترويج لسلسلة من "الإصلاحات" المتعلقة بنحو أساسي بما يسمى "التحول الرقمي للمجتمع والدولة" و "الحوكمة الرقمية" و غيرها.

حيث هناك محاولة للإفراط في إبراز التحديثات الضرورية لوظيفية خدمات الدولة، من أجل التغطية على الطابع الطبقي لهذه التغييرات. هذا ما تخدمه بدع على شاكلة:"دولة أكثر فاعلية" و "تحسين العلاقات بين الدولة والمواطن". ومع ذلك، فإن الاختراقات الكبيرة المسجلة تتعلق نحو رئيسي بتكوين بيئة استثمارية أكثر صداقة، على سبيل المثال، من خلال تسريع إصدار تراخيص الاستثمار،  هي اختراقات لا تتعلق بحاجات الشعب وحمايته.

إن العمل عن بعد هو مثال وصفي لكيفية تكييف التقنيات الجديدة - وخاصة الرقمية منها - مع حاجات رأس المال. حيث تُستخدم الرقمنة كأداة لتكثيف وتيرة العمل و قمع الدولة. حيث مثقوبة هي "شبكة حماية البيانات الشخصية" التي تتذرع بها اﻷركان البرجوازية، ما دامت متاحة دائماً للاحتكارات، والوكالات الأمنية العامة والخاصة. إن تجارة البيانات هو عمل مربح للغاية على نطاق عالمي.

و بالتوازي مع ذلك، تقدم أحزاب برجوازية رقمنتها كتحديث في وظيفتها. بمعزل عن فشل مثل هذه المشاريع في بلدنا حتى الآن (أنظر i-SYRIZA)، و ستتسارع تغيرات من هذا القبيل بنحو أكبر، لتصوغ أحزاباً بمزيد من "الشخصنة" و أحزاب مع أعضاء "متابعين رقميين" في تعارض تام مع "الديمقراطية اﻷكثر" التي يتذرعون بها.

و يُسعى إلى فرض مثل هذه التغييرات على النقابات والجمعيات الطلابية (التصويت الإلكتروني، سجل كوادر نقابات العمال)، و غيرها. و تُستغل واقعة ألفة الجيل الجديد على وجه الخصوص بوسائل التواصل، كما صيغت لحد الآن، والتنشئة الاجتماعية المشوهة الذي تشكلها، من أجل إظهار هذه التغييرات الرجعية على أنها بديهية. و في الواقع، تُصبح هذه أدوات جديدة لتلاعب الدولة وأرباب العمل بالعمال والقوى الأخرى، وشبابها، من أجل تقويض المشاركة والنقاش والإجراءات الديمقراطية و غيرها.

عن إدارة البلديات والمحافظات

33. إن التغييرات في إدارة البلديات و المحافظات هي أيضاً عنصر من عملية إعادة صياغة النظام السياسي البرجوازي والتفاعلات الجارية ضمنه، كونها جزءاً من آلية الدولة.

إن شبكة إعادة الهيكلة الرجعية في الإدارة المحلية المشيدة في بداية التسعينيات ("كابوذيسترياس") تعمقت في عقد الأزمة الرأسمالية ("كاليكراتيس" و "كليسثينيس") بعد ترسيخ هيئات البلديات و المحافظات كوحدات إدارة عضوية و كحلقات في آلية دولة الطبقة البرجوازية. إن الصلاحيات والوظائف الإدارية الجديدة التي اضطلعت بها، تعزز طابعها الطبقي ودورها، إلى جانب دور الأجهزة المركزية للدولة البرجوازية. حيث عُززت صلاحياتها المالية و التجارية مؤسسياً و وظيفياً، وأصبحت جلية آثارها السلبية العميقة على حياة ودخل الأسر العمالية الشعبية.

إن نقل بعض صلاحيات الدولة المركزية إلى صلاحيات السلطات المحلية يرتبط ارتباطاً مباشراً بالتخفيض الكبير في تمويلها من ميزانية الدولة، و بتكثيف الهجمة الضريبية التي تُثقل الدخل الشعبي. كما أنه مرتبط بتسليع الهياكل والخدمات الاجتماعية الأساسية وتدهور مستواها و بإسقاط علاقات وحقوق العمل.

و تشتد في مرحلة الدورة الجديدة للأزمة الاقتصادية محاولة حكومة حزب الجمهورية الجديدة لكي تتصدر الإدارة المحلية وهيئاتها، عملية تحويل موارد الدولة/الاتحاد الأوروبي بنحو أكثر استهدافاً وتركيزاً إلى الشبكات والبنى التحتية في المحافظات، بهدف جذب رؤوس اﻷموال و تسهيل تعزيز ربحيتها. و تُعزز هذه المحاولة بأدوات ريادة أعمال و أدوات مالية جديدة للترويج لاستغلال الأعمال للموارد المحلية، وإدارة النفايات على أساس خيارات مجموعات الأعمال، واستبدال و "ترميم" مناطق الليغنيت و الترويج لمصادر الطاقة المتجددة، واستخدام المساحات البلدية و العامة، والغابات، والشواطئ وغيرها من البنى التحتية من قبل رأس المال السياحي وغيره.

و تُستغل مؤسسات ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي، و شبكات "التطوع"، تحت مظلة وشراكة الإدارة المحلية، كرافعة للترويج و "الشرعنة" الشعبية لأهداف رأس المال و مساعيه.

إن إجراءات "تحديث وإعادة تنظيم" الدولة البرجوازية ومؤسساتها المحلية، من أجل تجاوبها الموحد و الفعال مع التحولات السريعة في حاجات وأولويات رأس المال، هي توجه استراتيجي لجميع الحكومات والأحزاب البرجوازية. و تتجلى كاستراتيجية سائدة في هيئات الإدارة المحلية. إننا بصدد مسار سيتعزز في الفترة القادمة، أيضاً من خلال المداخلات والصلاحيات المؤسسية الجديدة التي أعلنت عنها حكومة حزب الجمهورية الجديدة.

و يتم استخدام العلاقة الأكثر مباشرة مع الجماهير العمالية الشعبية بمرونة وبطرق مختلفة من قبل النظام البرجوازي بأكمله. تُستخدم هيئات المحافظات والبلديات كمؤسسات حكومية أقرب إلى القوى العمالية الشعبية، لنزع فتيل ردود الفعل الشعبية، ولإدماجها بسهولة أكبر. هناك حاجة لرصد أكثر منهجية وعمقاً لتدخلها و أن يُستهدف نشاطها من قبل الحركة العمالية الشعبية و مطالبها. و من هذه الزاوية تتزايد أيضاً مسؤولية هيئات الحزب من أجل إرشاد أكثر جوهرية وشمولية لممثلينا في هيئات الإدارة المحلية.

يناضل الشيوعيون المنتخبون والمتعاونون معهم ، بتفانٍ وعلى حساب شخصية هذه المؤسسات من أجل إغاثة العائلات الشعبية، و من أجل تطوير الصراع والمطالب التي من شأنها أن تفتح الطريق للتحالف الاجتماعي و لحشد القوى في اتجاه مناهض للرأسمالية و الاحتكارات، بهدف سياسي هو السلطة العمالية. إن نشاطهم هذا، ككل الشيوعيين بمعزل عن جبهتهم، سواء أكانوا في البرلمان أو البرلمان الأوروبي أو سلطات المحافظات أو البلديات، من موقع الأقلية أو الأغلبية، كما هو الحال في بلدية باترا، يمتلك طابع معارضة مستمرة للسياسات المناهضة للشعب و المنبثقة من الأجهزة المركزية للدولة البرجوازية والمترابطة مع أجهزة المحافظات و البلديات.