24. تتصف الفترة الزمنية المنقضية منذ المؤتمر العشرين بحصول تناوبات في تطور الاقتصاد الرأسمالي اليوناني. حيث تمظهرت في البداية عملية انتعاش "بطيئة" في الفترة 2017-2019، تبِعها نهاية عام 2019 تباطؤ جديد تطور بسبب تدابير إدارة وباء الفيروس التاجي، إلى أزمة رأسمالية عميقة جديدة عام 2020، مع تقلص بنسبة 10٪ في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للتقديرات الحالية (كتقديرات صندوق النقد الدولي).

و من المتوقع أن يكون تقلص الناتج المحلي الإجمالي في اليونان أعلى من معدله المتوسط في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو،  كما و أعلى من مثيله في معظم بلدان المنطقة الأوسع.

و منذ بداية عام 2017 حتى نهاية عام 2019، نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010، بمتوسط معدل سنوي يبلغ حوالي 1.8٪، معوضاً جزءاً صغيراً من انكماشه المسجل بنسبة 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأزمة السابقة (2008 - 2015).

يعكس انكماش الناتج المحلي الإجمالي، المسجَّل سلفاً اعتباراً من الرُبع الرابع من عام 2019، بنحو أساسي انخفاض الصادرات وتراجع الاستثمار. حيث كان لكل من ركود منطقة اليورو، والتباطؤ المسجل في الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتباطؤ الحاد المسجل سلفاً في التجارة الدولية منذ وقت مبكر لعام 2019، قبل الوباء، تأثيرها السلبي المسجل في الاقتصاد المحلي بتأخير 6 شهور تقريباً.

و يتجلى العجز النسبي على إعادة إنتاج رأس المال الاجتماعي في المؤشر الرسمي للإنتاج الصناعي لفترة ما قبل الفيروس التاجي. حيث تراجع المؤشر ذي الصلة عام 2019 بنسبة 0.6٪ مقارنة بعام 2018، حيث كان قد تم تسجيل زيادة بنسبة 1.6٪ وتباطأ مؤشر الصناعات التحويلية بنسبة 1.2٪ مقارنة بزيادة قدرها 2.8٪ كان قد سجلها عام 2018. و يرجع اختلاف المؤشر من قطاع لآخر نظراً لعدم التكافؤ بين القطاعات، حيث سجل قطاع الصناعات الدوائية الديناميكي زيادة بنسبة 23٪ وتقلص قطاع منتجات تكرير النفط بنسبة 8.6٪، بينما سجل قطاع الصناعات الغذائية زيادة قدرها 1.5٪.

و ترافقت فترة 2017 - 2019 مع تحول تدريجي في الهيكلية القطاعية للاقتصاد المحلي. و عُززت قطاعات كانت ديناميكية سلفاً (الاتصالات / المعلوماتية، صناعة الأدوية، الصناعة الكيميائية) من خلال تحقيق قدر كبير من الاستثمارات والأرباح، وقطاعات إنتاج السلع ذات التوجه التصديري، والسياحة الخارجية، و النقل و ما شاكلها. و على العكس من ذلك، تراجع بنحو كبير  قطاع البناء والصناعات التحويلية المرتبطة به. و تم الترويج لإعادة الهيكلة القطاعية للاقتصاد المحلي بإسهام من التخطيط الحكومي واستخدام البرامج الأوروبية (الإطار المرجعي الاستراتيجي الوطني).

هذا و كانت الحكومة الجديدة لحزب الجمهورية الجديدة مفرطة في تفاؤلها بشأن "الزخم المتنامي للاقتصاد المحلي" وهو تقييم انهار بسرعة.

و كنَّا قد وصَّفنا و بنحو ناجز كحزب توقعات النمو القوي للاقتصاد المحلي على المدى المتوسط بأنها مفرطة في التفاؤل. و حذرنا عدة مرات من الآثار السلبية لما يسمى بسياسة "الانفتاح" التي روجت لها حكومات حزب الجمهورية الجديدة و سيريزا و رابطة الصناعيين اليونانيين وبنك اليونان، باعتبارها إنجازاً هاماً بعد الأزمة. حيث أدت "سياسة الانفتاح" السيئة الصيت إلى مزيد من اندماج الاقتصاد المحلي في السوق الرأسمالية العالمية، وبالتالي إلى انكشافه أمام أزمة أكثر شمولاً.

السياسة الاقتصادية للحكومة بعد الانتهاء الشكلي للمذكرات

25. في صيف 2018، انتهت مدة المذكرات رسمياً، وفُعِّل إطار الإشراف المعزز. و طُرح في نيسان\أبريل 2019 برنامج الاستقرار وبرنامج الإصلاحات الوطني، حيث انضمت الدولة إلى التزامات النصف عام الأوروبي.

و يجري تخطيط السياسة الاقتصادية الحكومية اللاحقة وتطويرها بناءاً على الحاجات الإجمالية لرأس المال الكبير ولكن أيضاً على تناقضاته الداخلية. حيث يعبر كل تداول حكومي، من بين أمور أخرى، عن التناقضات داخل رأس المال، و عن التباينات الجانبية في المصالح البرجوازية، و عن وتيرة مختلفة لتنفيذ جوانب معينة من الاستراتيجية البرجوازية، لكن التخطيط البرجوازي الاستراتيجي يبقى دون تغيير. حيث يتعلق جوهره بصياغة شروط تسريع النمو الرأسمالي، والترقية الجيوسياسية للبلد، والانعطاف نحو القطاعات التي تمتلك البلاد بها "مزايا تنافسية" بالإضافة إلى تحصين النظام في وجه رد فعل شعبي زاخم و جماهيري محتمل.

و تبنت حكومة حزب الجمهورية الجديدة تعديلات تشريعية من أجل دعم "غير مباشر" لربحية رأس المال وجذب الاستثمارات (التغيير في استخدام الأراضي، و في نظام الاستثمار، و رفع إزالة الآليات التي أعاقت التركيز، وما إلى ذلك) ولكن أيضاً عبر الإسناد المباشر للمجموعات الاحتكارية (إعفاءات ضريبية، استخدام أموال الإطار المرجعي الاستراتيجي الوطني والموارد الأوروبية، و غيرها).

ولا يزال توجهها ثابتاً نحو تعزيز تنافسية رأس المال من خلال سياسة تأمين قوة عمل أرخص، و الترويج للخصخصة. إن تأمين قوة عمل رخيصة وزيادة درجة الاستغلال يشكلان مقدمة لجذب استثمارات كبيرة جديدة لما يسمى بالاقتصاد "الرقمي" و "الأخضر". حيث تتصاعد الهجمة على الطبقة العاملة عبر تعديلات جديدة لفرض مرونة وقت العمل، والتخفيض النسبي لمساهمات أرباب العمل وفرض نظام رسملة تعويضية بالكامل على الضمان الاجتماعي، وتخفيض المعاشات التقاعدية و متوسط الرواتب، و رفع الحماية عن ملكية السكن الأول.  في الإقامة الدائمة. كما أن جميع آليات ربط العاملين لحسابهم الخاص في المدينة والريف مع الصناعة والتجارة تعيد إنتاج التزاماتهم (نحو البنوك، و المالية العامة، المؤسسة اليونانية لتأمينات الفلاحين، و ما شاكلها).

التبعات الناجمة عن إثقال البلاد بالمديونية العامة

26. إن ثقل الدين العام هو جانب من تناقضات الوظيفة الرأسمالية. لقد جرت مواجهة مشكلة القروض "الحمراء" لصالح البنوك وتشجيع تركيز الأراضي - من خلال التدخلات الحكومية ذات الصلة وبنحو رئيسي - من خلال تحرير المزادات كأداة للضغط على الشرائح الشعبية لسداد حتى جزء صغير من ديونها.

إن التوقعات لعام 2021 تنذر بالسوء بالنسبة للنظام المصرفي المحلي، حيث يوجد تقدير لسقف جديد أعلى من القروض المتعثرة الخدمة. فوفقاً لحسابات بنك اليونان، ستكون نسبة القروض المتعثرة الخدمة إلى إجمالي القروض هي الأعلى، و مضاعفة مقارنة بمتوسط معدلها في الإتحاد الأوروبي، في حين أن متطلبات الضرائب المؤجلة النهائية للبنوك ستلامس في بداية عام 2022 نسبة 75% من الصناديق الإشرافية[1].

و نظراً إلى أهمية النظام المصرفي في الوظيفة الرأسمالية، يجب على الحركة العمالية والشعبية أن تكون يقظة وأن تطور جبهة الصراع الخاصة بها.

وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، يمكن أن يقفز الدين العام من 180.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى 208٪ عام 2020 وأن يظل أعلى من نسبة 200٪ خلال السنوات الأربع المقبلة، بينما ستزيد حاجات التمويل السنوية لإدارة الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

الأزمة الحالية وانعكاساتها على مختلف قطاعات الاقتصاد

27. تتجلى الأزمة الحالية بشكل غير متكافئ في مختلف قطاعات الاقتصاد اليوناني، مصحوبة بتدمير واسع النطاق لرأس المال المستثمَر في قطاع السياحة، وخاصة رأس المال الصغير، في حين ستترافق أية فترة انتعاش له مع جولة جديدة من عملية التركيز في القطاع. حيث من المتوقع أن تقود الأزمة في ترابط مع تدابير إدارة وباء الفيروس التاجي إلى تقليص السياحة – الاطعام- الترفيه المحلي و إلى تعزيز جولة جديدة من الاستثمارات في القطاع مع التركيز على السياحة المستوردة. و بالإضافة لقطاعي تجارة التجزئة والسياحة، يُسجَّل أكبر انكماش في قطاعات الإطعام والنقل الجوي والترفيه. فوفقاً لتقديرات ذات صلة، سيتم إغلاق جزء كبير من الشركات الصغيرة على الفور وسيتحمل جزء آخر أعباء التزامات كبيرة سيُدعى إلى سدادها في الفترة المقبلة، بينما من المتوقع أن تصل البطالة نسبة 20٪.

 تثير عمليات إعادة التنظيم الجارية في القطاعات، الصراع بين ممثلي رأس المال حسب القطاع من أجل توجيه تدخل الدولة (المساعدات، الإعفاءات الضريبية، و غيرها) و تُعيد إحياء تناقضات قديمة، على سبيل المثال، بين الصناعيين وممثلي قطاع السياحة أو التجارة من أجل ما يسمى بتغيير "نموذج الإنتاج"، وتعزيز الإنتاج الصناعي. لسنا هنا بصدد جدل - متجذر تاريخياً- في اليونان حول التأخر الزمني في تطوير صناعة وسائل الإنتاج. إن هذا الجدل الحالي اليوم و الخلافات ذات الصلة بين رؤوس المال تتعلق بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إجمالاً، نتيجة للتصدير الواسع المسجل سالفاً، لرأس المال الصناعي نحو الصين وبلدان آسيوية أخرى.

ترتبط التناقضات الحالية والمستقبلية بسلسلة من تعديلات التراتبية داخل القطاعات (مع اتجاهات، على سبيل المثال، في صناعة السيارات نحو السيارة الكهربائية، و في مجال إنتاج الكهرباء نحو مصادر الطاقة المتجددة، وما شاكلها) والتي غالباً ما تُقدَّم باعتبارها "إنتاجاً أخضر- اقتصاداً أخضر"، باعتبارها أكثر صداقة للبيئة.

حيث من الصعب في هذه الظروف التنبؤ بما إذا كانت العودة إلى الانتعاش النسبي ستتم مع رفع التدابير التقييدية بسبب الوباء أو، على العكس من ذلك، أي أن يكون للوضع الدولي العام تأثير ذي أكثر امتداد زمني على كبح الانتعاش.

لقد أظهر التاريخ الحديث، بالتأكيد، أن الأزمات الدولية لا تترجم بنحو مباشر ومتناسب من حيث الوقت والعمق في الاقتصاد المحلي. و على وجه الخصوص، يجب أن نأخذ في الاعتبار فيما يتعلق بالماضي - وحتى في الآونة الأخيرة – واقع ازدياد "درجة انفتاح" الاقتصاد اليوناني، مما جعله أكثر "عرضة" للاضطرابات الدولية التي تتميز بتزايد التناقضات بين ألمانيا و الولايات المتحدة. إن هذه العوامل في ترابط مع وضع النظام المالي المحلي، تجعل من أي توقعات لنمو الاقتصاد اليوناني في السنوات القادمة محفوفة بالمخاطر بنحو خاص. وهذا ما تؤكده تقديرات المنظمات الدولية، كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، و غيرها، سواء بالنسبة لعمق الأزمة عام 2020، وحتى في عام 2021، ولمعدل التعافي المتوقع في عام 2022، و هي التوقعات المتواجدة في تباين مع التوقعات الحكومية الأولية المفتقدة الأساس و المبالِغة في التفاؤل.

التكيفات في إدارة السياسة الاقتصادية البرجوازية في سياق الأزمة الدولية الجديدة

28. أدى تمظهر الأزمة الدولية الجديدة وما يقابلها من انخفاض في الاستثمارات الخاصة الجديدة إلى تحولات وتكيفات في السياسة الاقتصادية البرجوازية بهدف تشجيع هذه الاستثمارات.

ففي اليونان، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي وعلى الصعيد الدولي، هناك نزوع عام للحكومات والنظام السياسي البرجوازي لتبني تدخل حكومي أكبر وسياسة مالية توسعية و تيسير نقدي، من أجل دعم الاقتصاد اليوناني.

و يُقدَّم هذا الخيار من جانب القوى الليبرالية المحافظة باعتباره مناسباً لـ "حالة الطوارئ" المتمثلة في الانخفاض الحاد في الإنتاج و غياب الاستثمارات الخاصة. و يُقدَّم من جانب قوى الاشتراكية الديمقراطية والانتهازية باعتباره "انعطافاً تقدمياً بعد فشل النيوليبرالية". في بلدنا، يحكم الحزبان البرجوازيان، سيريزا و حركة التغيير، على سياسة حكومة حزب الجمهورية الجديدة باعتبارها تكيفاً غير متسق مع سياسة الاتحاد الأوروبي المقابلة، بينما يقدمان نفسيهما دون إقناع، على أنهما الممثلان الأصيلان لسياسة دولة مالية توسعية مماثلة، ما دامت تثقلهما مسؤولية إدارة مذكرات الأزمة الاقتصادية.

محدودةٌ هي إمكانية تدخل الدولة بشكل أكبر للتخفيف من العواقب السلبية على الشعب من العمق الكبير للأزمة. إن اشتداد المزاحمة بين المراكز الإمبريالية في السوق الرأسمالية الدولية يضع قيوداً موضوعية على السياسة المالية التوسعية المتبعة حالياً في الاتحاد الأوروبي واليونان. حيث سيقود الانحراف الكبير عن أهداف المالية العامة عاجلاً أم آجلاً، إلى فرض تدابير صارمة جديدة، ستُدعى لسداد ثمنها الطبقة العاملة والجماهير الشعبية. حيث يتزايد سلفاً الضغط الألماني لإعادة تطبيق شروط ميثاق الاستقرار بعد عام 2021، فيما يخص تقليص الديون والعجز السنوي.و يتجاوز الدين العام لليونان الآن 200٪ من الناتج المحلي الإجمالي و هو الذي ستزداد تكاليف خدمته خلال الفترة المقبلة.

و بهذا النحو يُعاد إنتاج الحلقة المفرغة للتدخل التوسعي المباشر للدولة من أجل مساعدة إعادة الإنتاج الرأسمالي، وإعادة تقييد هذا التدخل، وهي مرحلة يدفع فيها العمال ثمن العواقب مرة أخرى.

و من أجل مواجهة المشكلات التي تضرب بنحو مترابط الاقتصاد المحلي، اتخذت حكومة حزب الجمهورية الجديدة سلسلة من الإجراءات قصيرة الأجل المستندة على قرض حكومي جديد تجاوز 12 مليار يورو. كما استفادت من "الفوائض المدماة" المسجلة في الفترة السابقة، في توازٍ مع إعدادها "حزمة" كبيرة لتمويل الاقتصاد الرأسمالي، مع توجيه حصة الأسد من "إجراءات الدعم" نحو تعزيز مجموعات الأعمال.

إن السياسة الحكومية متوسطة الأجل، المقدرة بحوالي 70 مليار يورو، هي النسخة اليونانية من "الرد" الاتحادي الأوروبي على الأزمة الجديدة والتي تؤثر الآن على جميع اقتصادات الاتحاد الأوروبي. حيث يركز هذا "الرد" بشكل أساسي على دعم استثمارات التحول "الأخضر" و "الرقمي"، مبرهناً على أن مشكلة إعادة الإنتاج في اليونان وكذلك في الاتحاد الأوروبي، هي أعمق بكثير من عواقب الوباء، ما دام الحل الرئيسي المعلن هو "التحول الأخضر والرقمي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي".

ترتبط حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي ومشاركة اليونان في صندوق الإنعاش بخطة التنمية الوطنية، التي ستحدد أولويات الإصلاح والاستثمار حتى عام 2026، والتي يجب أن تقدمها كل دولة عضو و التي هي شرط مسبق لصرف التمويل. حيث تتماشى هذه الخطة بذات القدر مع تخطيط الاتحاد الأوروبي وأولوياته كما و مع مطالب رأس المال المحلي. و سيتم استخدام الجزء الأكبر من التمويل لتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة للنمو "الأخضر" (بنسبة 37٪ على الأقل) والترويج للحلول الرقمية الجديدة (20٪ على الأقل). ومن المتوقع سلفاً قيام المزاد على طيف 5G في الفترة المقبلة، فيما تم الإعلان عن استثمار ل "مايكروسوفت" في أتيكي.

و على الرغم من واقعة انكشاف الاقتصاد بنحو أكثر على الاضطرابات الدولية، تُبرز السياسة البرجوازية"الانفتاح" كرافعة رئيسية للاقتصاد المحلي، بهدف مركزي متمثل في ربط الإنتاج الصناعي عضوياً أيضاً في هذا الاتجاه "عبر المشاركة ذات الصلة للسلع و الخدمات الدولية في المنتج الوطني".

 إن "انفتاح" رأس المال المحلي متناغم مع درجة تدويل السوق الرأسمالية العالمية، والتبعيات المتبادلة المتزايدة، و توجهه التاريخي القائم في النقل الدولي، و السياحة الدولية و قطاعات الصناعات التحويلية المماثلة (الغذائية، صناعة المشروبات، التعدين و غيرها).

إن خطة لجنة بيساريذيس تكشف عن ماهية اليوم التالي في "العودة إلى الحياة الطبيعية": الذي هو كابوس للشعب، وتصعيد لسياسة فرض قوة العمل الرخيصة، و استكمال الهجمة على حقوق التأمين للعمال. و هو جنَّة للمجموعات الاحتكارية، مع إعفاءات ضريبية جديدة وتدابير لتسريع تركيز رأس المال وتمركزه.

سياسة الإعانات الحكومية في ظروف الإغلاق

29. اتخذت الحكومة أيضاً، في ظروف الإغلاق بعض تدابير الدعم الاستثنائي للعاطلين عن العمل لفترات طويلة، و تمديداً لوقت دفع إعانة البطالة، و إسناداً للدخل العمالي الشعبي، أمام احتمال تقلص كبير و فجائي له و زيادة غير مضبوطة للبطالة.

و مع ذلك، فإن جزءاً من هذه التدابير (إعانات، تعليق المدفوعات والمساهمات دون شطب جزء منها، وما إلى ذلك) هي ذات سمة مؤقتة تماماً، فهي تنقل الجزء الأكبر من هذه الديون إلى المستقبل، مما يجعلها جوهرياً غير قابلة للإدارة.

و كان في الواقع جزء آخر منها، على سبيل المثال "تعويض الغرض الخاص"، و دعم إسهام التأمين، دعماً لمجموعات الأعمال، حيث تتولى الدولة جزءاً كبيراً من نفقات الرواتب خلال فترة تخفيض أو توقف أعمالها. كما و ساهم تمويل أقساط قروض السكن الذي يصل إلى 80٪ في حماية سيولة البنوك وتجنب خلق قروض "حمراء" جديدة.

و في المقابل، تخدم بعض تدابير دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على سبيل المثال كبرامج الدفع المسبق القابلة للسداد غرضاً مزدوجاً. فهي تسعى إلى دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الأكثر ديناميكية والتي تضررت بشدة في الوقت الحالي، من خلال تقديم بعض السيولة، ومن ناحية أخرى، للحد بدرجة ما من المآزق الواسعة و احتمال إغلاق فوري جماعي لمؤسسات صغيرة تشغِّل موظفين بنحو متقطع، أو لا توظف مُستخدمين على اﻹطلاق.

تسريع التحول الرقمي

30. استخدمت الحكومة تمظهر الوباء كفرصة لتسريع مخطط التحول الرقمي للاقتصاد. و في هذا الاتجاه، تم المضي قدماً في التحويل الرقمي لوظائف إدارة الدولة، وتم استيعاب أموال الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، و أصبحت رقمنة عدد من جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلزامية، في حين جعلت القوة العاملة الرخيصة والمدربة على التقنيات الجديد، البلد مجالاً لبعض الاستثمارات في إنتاج السلع والخدمات التكنولوجية ذات الصلة. و في الوقت نفسه، يتم استخدام التحديث الرقمي في سياق الاقتصاد الرأسمالي والتحول الرقمي لوظائف الدولة من أجل الترويج لرفع شدة وتيرة العمل و زيادة درجة الاستغلال (كالعمل عن بعد) و من اجل زيادة إمكانيات مراقبة الشعب و قمعه.