أجري في اليونان إضراب عمالي شامل على مستوى البلاد  يوم 28  تشرين الثاني\نوفمبر، لمدة 24 ساعة في القطاع الخاص.  و كان التحرك اﻹضرابي الذي نظمته الاتحادات القطاعية و مراكز العمل (الاتحادات النقابية الإقليمية) والنقابات المستجيبة لدعوة جبهة النضال العمالي "بامِه" التي تظاهرت  في أثينا ومدن أخرى، من أجل حاجاتها لا من أجل أرباح القلة،  قد قدم رداً جماهيرياً كفاحياً ضد الحكومة وأرباب العمل والقيادة التوافقية لكونفدرالية عمال اليونان، التي عملت على وضع العراقيل على مدى الفترة الماضية لإفشال اﻹضراب.

هذا و كان اﻷمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني، ذيميتريس كوتسوباس، قد حضر التجمع اﻹضرابي للاتحادات و المراكز العمالية والنقابات في أثينا، حيث طالب في سياق  تصريح  لممثلي وسائل الإعلام، بإلغاء القوانين المناهضة للعمال، و استعادة إجراءات المفاوضات الجماعية، والحد الأدنى للأجور إلى 751 يورو و إلغاء القانون غير المقبول الذي ينص على مزيد من التخفيضات في المعاشات التقاعدية. و طالب بعمل مستقر ودائم للجميع، و زيادات في الأجور والمعاشات التقاعدية، وإلغاء  النهب الضريبي غير المقبول بحق شعبنا، كالضريبة الثقيلة على السكن الشعبي. كما و دعا إلى عدم التورط بأي شكل في مخططات الناتو الخطيرة.

29.11.2018