يكتمل خلا هذا العام مرور خمس سنوات على القمع الدموي لاضراب عمال مدينة زاناوزن (كانون الاول/ديسمبر 2011)، في حين يواصل نظام نازاباييف رفض سماح النشاط السياسي والنقابي المشروع و يلاحق مختلف المناضلين عبر فرض عقوبات شديدة.

حول المسائل المذكورة تطرق النائب عن الحزب الشيوعي اليوناني في البرلمان الأوروبي سوتيريس زاريانوبولوس، عضو هيئة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وكازاخستان، عبر مسائلة وجهها نحو الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغيريني.

حيث كان النائب عن الحزب الشيوعي اليوناني قد شَّدد على التالي:

"في28  تشرين الثاني/نوفمبر 2016 أدانت محكمة في كازاخستان بالسجن لفترات كبيرة كلاً من: Maks Bokaev   و Talgat Ajan الذين ناضلاً ضد قرار حكومة كازخستان القاضي بخصخصة ملايين الهكتارات من الأراضي. و ذلك، استنادا إلى مواد من قانون العقوبات متعلقة ﺒ"تأجيج الحقد الاجتماعي" وبحجة "عدم الامتثال لنظام المظاهرات"، حيث حكم بالسجن خمس سنوات على كل منهما.

و كانت الواقعة المذكورة قد جرت قبل أيام قليلة على الذكرى السنوية للقمع الدموي لإضراب عمال مدينة زاناوزن (كانون الاول/ديسمبر 2011) الذي قتل خلاله 70 عاملا (15 وفقا لزعم السلطات) مع سجن 17 عاملاً، في حين يرفض نظام نازارباييف و حتى اليوم، السماح بالنشاط المشروع للنقابات ولكن أيضا لأحزاب سياسية و منظمات مثل الحزب الشيوعي الكازاخستاني والحركة الاشتراكية في كازاخستان.

كيف تتموضع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، تجاه قرار السلطات الكازاخستانية سجن أناس نظراً لنضالهم ضد مخطط خصخصة الأراضي؟

ما الذي تعزم فعله لرفع قرار السجن الذي فرض بدوافع سياسية، و لوقف الاضطهاد السياسي والنقابي، و لضمان الحق في التنظيم النقابي، و حق التظاهر، و حق الإضراب، كما و تجاه معاقبة الجناة الحقيقيين في جريمة قتل العشرات من العمال المضربين في مدينة زاناوزن في كانون الاول/ديسمبر عام 2011؟ ". 

13.12.2016