تظاهر العمال و صغار الكسبة و صغار و متوسطو المزارعين وشباب و نساء الشرائح الشعبية في أثينا و ثِسالونيكي وعشرات المدن الأخرى في جميع أنحاء البلاد،  يوم 15/12 احتجاجاً على ضد  تدابير"الشروط المسبقة" المناهضة للشعب، و ذلك في سياق تظاهرات التنظيمات النقابية والهيئات الأخرى للحركة، بعد دعوة وجهتها جبهة النضال العمالي "بامِه".

و على الرغم من إعلان الحكومة بشكل مفاجئ مواعيد مناقشة مشروع قانون الشروط المسبقة"والتصويت عليه، فقد أظهرت القوى الطبقية جهوزيتها في تنظيم رد العمال، عبر تظاهرات أقيمت أمس بمشاركة  تجمع التجار و المهنيين المناهض للإحتكارات "باسيفي" و الإتحاد النسائي اليوناني "اوغي" و جبهة النضال الطلابي "ماس".

في أثينا، بدأت المظاهرة عبر تجمع جماهيري في ساحة أومونيا، حيث تحدث بانايوتيس كتاراس، رئيس عمال  الصحافة الورقية. حيث هيمنت الشعارات ضد الإجراءات الحكومية التي تدفع بيوت الأسر الشعبية إلى أيدي المصرفيين، كما و أيضا ضد التدابير المناهضة لحقوق العمل و الضمان، التي يأتي وقت نقاشها في شهر كانون الثاني/يناير و هي التي تسعى الحكومة لتأمين التوافق و التواطؤ بصدد إقرارها.

و تلى ذلك توجه المظاهرة نحو مبنى البرلمان.

هذا و حضر تجمع أومونيا وفد كبير من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني برئاسة أمينها العام، ذيمتريس كوتسوباس، كما و حضره أيضا: فيكتور تولكين، السكرتير الأول للجنة المركزية لحزب العمال الشيوعي الروسي، وعمار بكداش الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري، وكمال أوكويان،الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي التركي، الذين تواجدوا في أثينا لتظاهرة المنظمة المنطقية للحزب الشيوعي اليوناني في مقاطعة أتيكي أتيكا الحزب الشيوعي اليوناني في ملعب السبورتينغ.

و أدلى ذيميتريس كوتسوباس في سياق تصريح له لوسائل الإعلام:

"إن الشروط المسبقة الحالية التي تأتي عبر مشروع قانون في مجلس النواب، من خلال عمليات المسار السريع، وتلك التي ستأتي في الأيام المقبلة، ولا سيما اعتبارا من العام الجديد، يظهر الطريقة الوحيد الذي لا بد أن يسيره شعبنا والحركة العمالية الشعبية و شباب بلادنا: هو طريق المقاومة و النهوض لخوض نضالات مستمرةمع مطالب ضد تعفن النظام ضد الاتحاد الأوروبي والحكومات التي تخدمه هنا في اليونان، لتمهيد الطريق بهذا الشكل ليعيش شعبنا و أولادنا حياة أفضل".

و في نهاية المطاف أقر مشروع القانون المناهض للشعب بأصوات 153 نائبا لحكومة سيريزا و اليونانيين المستقلين. حيث صوت الحزب الشيوعي اليوناني ضد مشروع القانون، و سلط الضوء، من خلال مداخلات نوابه ليس فقط على الاستهدافات الفعلية لمشروع القانون، بل على حقيقة أن جميع الأحزاب الأخرى، و على الرغم من مشاحناتها الجوفاء، هي قوى سياسية لرأس المال في كتلة واحدة، حيث ينبغي أن  يرد الشعب عليها من خلال إقامة معسكره الخاص و تحالفه الشعبي الذي سيبحر في مسار إسقاط سلطة رأس المال والقوى التي تخدمها.

هذا و في سياق كلمته من منبر البرلمان، شدَّد ذيميتريس كوتسوباس على: "إن الطبقة العاملة والحركة الشعبية، وتحالفها الشعبي مصممان على استقبال العام الجديد بشكل كفاحي زاخم و طبقي. ليس هناك خيار آخر لشعبنا. فقد جرب باقي الخيارات الأخرى. حان الوقت لاختبار قوته الفعلية.  وبهذا الشكل حصراً سوف تتحقق آماله  وأهدافه الحقيقية".

16.12.2015