يَود الحزب الشيوعي اليوناني إعلام الأحزاب الشيوعية و الطبقة العاملة و مجمل القوى الشعبية، بتصاعد هجمة الدولة والحكومة و أرباب العمل في اليونان، ضد الحركة النقابية ذات التوجه الطبقي، أي ضد قوى جبهة النضال العمالي "بامِه" و التجمع الكفاحي للمزارعين "باسي"، وحتى ضد التلاميذ المناضلين.

فجنبا إلى جنب مع توصيف الإضرابات بأنها غير قانونية و تعسفية، و تشديد تدخل قوى الشرطة في التحركات و تفاقم القمع و احتدام العداء للشيوعية، هناك تطور لمشروع ملاحقات قضائية موجهة ضد كوادر "بامِه" و الحزب الشيوعي اليوناني و طليعيي المزارعين والتلاميذ.

إننا بصدد هجمة شاملة تجري ضد العمال المكافحين من أجل تلبية المطالب الشعبية في صدام مع قوى رأس المال و الاتحاد الأوروبي الإمبريالي و مع السياسة الضد شعبية المطبقة من قبل حكومة حزبي الجمهورية الجديدة الليبرالي و الباسوك الاشتراكي الديمقراطي، الإئتلافية.

هذا و لا تستهدف الملاحقات القضائية وإدانات المحاكم البرجوازية، حصراً كوادر "بامِه" و غيرها من التجمعات الكفاحية، الذين بطبيعة الحال، لا ينحنون أمام من مثل هذه القرارات على غرار ما فعل الآلاف من مناضلي الحركة في ظروف أصعب بكثير للغاية، و هم الذين كانوا قد حققوا حينها كافة المكاسب العمالية التي يجري هدمها حالياً.

بل يكمن هدفها الرئيسي في ترهيب كل عامل، ليمتنع عن المشاركة و الإنتظام في نقابته و عن المشاركة في الإضرابات و الإستحقاقات. و ذلك كله في حينِ قدوم موجة جديدة من التدابير الضد شعبية التي من المحتمل أن تسبب تحركات أكثر جماهيرية مُتَّجهة نحو التشكيك بسلطة رأس المال و النظام الرأسمالي الاستغلالي. و هو بالضبط ما تسعى لتداركه كل من لمنع تصعيد الإستبداد و الملاحقات القضائية .

فعلى وجه التحديد :

صدر حكم إدانة بتاريخ 18/12/2013 ضد النقابي الشيوعي سوتيريس زاريانوبولوس، عضو الأمانة التنفيذية لجبهة النضال العمالي "بامِه" و ضد آنا آنانيذو الكادر في "بامِه" في قطاع العاملين في وسائل الإعلام والصحفية في جريدة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني"ريزوسباستيس" بالسجن لستة أشهر بسبب مداخلتهم الرمزية خلال نشرة أخبار تلفزيونET3  في يوم الإضراب العام في 17 كانون الأول/ديسمبر 2009.

ومن المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة محاكمة 35 من نقابيي "بامِه" الذين حاولوا القيام بوقفة احتجاجية في مكتب وزير العمل والضمان الاجتماعي بتاريخ 30/1/2013. في حين معلقة هي محاكمة كوادر نقابات عمال النقل البحري ذات التوجه الطبقي، الذين قاموا قبل أربع سنوات بحراسة إضرابهم في ميناء بيرياس .

و ليس هناك تقريبا أي من التحركات المهمة لعمال مختلف القطاعات أو غيرها من الشرائح الشعبية، التي تجري من أجل مطالب العادلة للدفاع عن بقاء العمال ذاتهم، دون أن تلقى توجه أجهزة النيابة العامة و السلطات القضائية ضدها.

ومن الأمثلة النموذجية على ذلك هو تجريم النضال البطولي الممتد لأشهر طويلة لعمال شركة الصلب اليونانية، أثناء دفاعهم عن عملهم. حيث يمثل 24 من المضربين في قفص الاتهام.

و هناك تكرار لإدانات نقابيين وأعضاء في نقابات حوض صناعة السفن في بيراما. حيث أودعت مئات من الدعاوى القضائية المتطابقة المستنسخة، المحتوية على تلفيق واضح لتهم مصنعة من قبل المقاولين. حيث نحن بصدد مجموعة من المقاولين الذين كانوا قد دعوا منظمة الفجر الذهبي النازية إلى "تطهير" المنطقة من وجود "بامِه".

هذا و كانت هناك إدانة غير مسبوقة تجاه رئيس نقابة عمال الإطعام و السياحة، من قبل محكمة جنح مدينة لاريسا و ضد عامل آخر، بالسجن لعام واحد و الحرمان من الحقوق السياسية.

كما و أدانت محكمة جنح مدينة لاريسا بتاريخ 17/10/2013 وحكمت على 10 مزارعين من مدينة إلاسونا بالسجن لسبعة أشهر لمشاركتهم في تحرك احتجاجي للمزارعين عام 2009.

و بتاريخ 4/11 أدين 86 مزارعاً من أصل 92 بالسجن لخمسة أشهر لمشاركتهم في تحركات احتجاجية عام 2009. و حُكم بتاريخ 2/12 على خمسة مزارعين من محكمة جنح مدينة كوزاني بالسجن لمدة أربعة أشهر لمشاركتهم في احتجاجات كانون الثاني/يناير عام 2010.

و في ثِساليِّا و غيرها من مناطق أخرى في اليونان، أُطلق العنان لجولة جديدة من الملاحقات القضائية، مع مسائلات أولية وعشرات من ملخصات الدعاوي، ضد طليعيي المزارعين الذين شاركوا في تحركات الشتاء الماضي الإحتجاجية .

كما و حُكم على ستة من تلاميذ الثانوية المهنية الأولى في مدينة لاميِّا عبر إجراء مذكرة الجلب بتاريخ 8/10/2013، كما و اعتقل 10 تلاميذ ثانوية مماثلة في إيغومنيتسا. علاوة على ذلك، داهم المدعون العامون و الشرطة مدارس جميع أنحاء البلاد حيث يكافح التلاميذ، مع ممارسة التهديد و توجيه إستدعاءات لجمعيات أهالي التلاميذ للحضور نحو مكاتب المدعين العامين و أقسام الشرطة .

و ليست الوقائع المذكورة أعلاه سوى عيِّنة من تصعيد الهجمة الضد عمالية و الضد شعبية، و هي تكشف بشكل نموذجي، عن الطابع الطبقي ﻠ"الديمقراطية" البرلمانية  باعتبارها ديكتاتورية للاحتكارات و تُبرز الطابع الطبقي ﻠ"العدالة" البرجوازية. و هي تكشف ارتباط استهدافات العداء للشيوعية و الملاحقات الجارية ضد النضال الشعبي، و تُظهر و لمرة أخرى دور الاتحاد الأوروبي و "ديمقراطيته" المُمارَسة. و يظهر مدى خطورة مواقف البرجوازيين و الانتهازيين المدافعين عن الرأسمالية و يتحدثون عن أنسنتها و عن إدارة و تحسين الديمقراطية البرجوازية.

حيث يكتسب في ظل هذه الظروف أهمية خاصة موقف الحزب الشيوعي اليوناني المؤكد على توجُّب رفض العمال و الشرائح الشعبية الفقيرة، للإستبداد و محاربة السياسة الضد شعبية عموماً، و أن يرفعوا قامتهم الكفاحية الخاصة من أجل تلبية حاجاتهم. و ألا يطأطئوا رؤوسهم فليس لديهم من شيئ ليخسرونه من نضالهم. فإن ما عليهم خسارته هو خوفهم و تسامحهم. فإذا ما قرر العمال خوض هذه النضالات، فما من حكومة ولا عدالة و لا شرطة ولا رب عمل أو دولته، قادر على مقاومتهم.