هذا و استنكرت مجموعة الحزب الشيوعي اليوناني البرلمانية اﻷوروبية، كلا القرارين غير المقبولين الذين قُدما إلى التصويت نحو الجمعية العامة في البرلمان الأوروبي حول "الحق في الاحتجاج السلمي والاستخدام المتناسب للعنف" و الذين أقر أولهما  بأصوات حزب الشعب الأوروبي، الليبراليين والمحافظين و الإصلاحيين،  والثاني، بأصوات الديمقراطيين الاجتماعيين و ما يسمى ﺒ "مجموعة اليسار" (GUE / NGL) والخضر. إننا بصدد  قرارين مشينين على حد السواء، يتنافسان  فيما بينهما في تبرير و شرعنة استخدام العنف البوليسي البربري بنحو أفضل، ضد المتظاهرين في سلسلة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

حيث لا يتواجد القرارن في تعارض بينهما، بل يقوم أحدهما بإكمال الآخر في رجعيته. و يُقسم كلاهما "بقيم" الاتحاد الأوروبي و "ميثاق حقوقه". يذكر أولهما  أنه وفقا ﻠ"الميثاق"  فإن حرية التجمع والتعبير "تخضع لقيود ينص عليها القانون والتي هي ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الأراضي والنظام العام". و يؤكد الثاني على أن "القيود على الحقوق الأساسية يجب أن تحترم مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب".

و يدين كلاهما بنفس العبارات "التدخلات غير المتناسبة لسلطات الدولة ضد الاحتجاجات والمظاهرات السلمية". و يحثان "الدول الأعضاء على عدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين". حيث يشدد أولهما "المحافظ" أن معاهدات الاتحاد الأوروبي تفرض احترام "صلاحية الدول الأعضاء في الحفاظ على النظام والأمن". و يعترف الآخر "التقدمي" أن  " الشرطة، التي سقط منها العديد من الضحايا، تعمل في ظروف صعبة، و خصوصا بسبب عداء بعض المتظاهرين، ولكن أيضا بسبب فرط أعباء عملها"! و يشجع كلا القراران عبر ذات العبارات "ضباط إنفاذ القانون في الدول الأعضاء على المشاركة بنشاط في التدريب الذي تقدمه أكاديمية الاتحاد الأوروبي للشرطة CEPOL للحفاظ على النظام العام".

و يشدِّد احدهما "المحافظ" على أن "ممارسة الحريات، يمكن أن تخضع لتوصيفات و مقدمات و قيود أو عقوبات، نظراً لأنها  تنضوي على واجبات و مسؤوليات"، و يدعو الثاني "التقدمي" الدول الأعضاء "لضمان أن يكون استخدام العنف من قبل سلطات إنفاذ القانون،  قانونياً ومتناسباً وضرورياً كملجأ أخير دائماً". هذا و يكمن التباين "التقدمي" في دعوة الدول الأعضاء إلى "التأكد من أن جميع الأسلحة (أي معدات الشرطة) تخضع لتقييم واختبار مستقل قبل إدخالها السوق"!.

و يعترف كلا القراران بالحق المطلق للدولة البرجوازية في تقييد حريات التجمع والكلام والتعبير، و الحريات الشعبية إجمالاً، لضمان نظام و أمن الرأسماليين، و حماية سلطتهم. و دون خجل يشرعنان العنف البوليسي الوحشي، والاستبداد والقمع البربري الممارس من قبل أجهزة الدولة طالما أنها "متناسبة وقانونية وضرورية". و يقومان بإرسال هذه اﻷجهزة لتلقي الدروس في كلية الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي!.

إن الحزب الشيوعي اليوناني يقف بثبات مناهضا لعنف الشرطة و قمع الدولة إجمالاً الموجه ضد الشعب. و لا يقبل تصنيفات العنف و "شرعيته" و "ضرورته"، ولا "يغسله" و لا يعترف على الإطلاق بأي عذر له. و يكشف أن القمع هو عبارة عن مكمِّل ضروري لسياسة الاتحاد الأوروبي وجميع حكوماته، المناهضة للشعب: اعتباراً من حكومة ماكرون في فرنسا، و سيريزا في اليونان، والحكومات الاسبانية ليمين الوسط ويسار الوسط، واوربان في المجر و في بولندا ورومانيا، حيث موحد هو القمع  ذاته.    

إنه يضرب الحقوق الشعبية، و هو الذراع المسلحة للاحتكارات ضد الشعب العامل وحقه. إن الدولة البرجوازية وحكوماتها تملك سلطة تعريف العنف على أنه "مشروع". و أن تحكم على "تناسبه" وفق عدد الرؤوس المكسورة وعدد الجرحى، و حتى وفق عدد المتظاهرين القتلى. إن كل من يتحدث عن "شرعية و تناسب و ضرورة" عنف الدولة يقوم بتسليح ذراعها البربرية  ضد الشعب وحقوقه من أجل فرض مصالح حفنة من المستغلين.

إن انحدار الانتهازيين الجدد والديمقراطيين الاجتماعيين المسكوكين جديداً لـ GUE، لا قعر له. ما بإمكان احد ما أن ينتظر شيئا مختلفا من مجموعة سياسية يتبوء مكانة بارزة فيها حزب سيريزا، الذي أظهرت حكومته في اليونان أعمال قمع غنية، حيث أطلقت العنان للعنف البوليسي الفج  من اجل القمع الوحشي لمظاهرات  المتقاعدين عن العمل، والطلاب أمام تمثال ترومان والتربويين، كما والملاحقات و "محاكم المزارعين" ضد المزارعين المناضلين على الحواجز.

و يبرهن قرارا  "الليبراليين الجدد" و "التحالف التقدمي" على تماشيهما الاستراتيجي في الدفاع عن السلطة البرجوازية، و عن طريق التطور الرأسمالي. حيث تتواجد  "جبهة التقدم" المزعومة التي يدعو سيريزا لها على ذات ضفة  "الرجعية"، التي تواجه  الشعب العامل.

و بإمكان كل إنسان  يشعر أنه يساري و تقدمي، و كل جذري ومناضل تواجد في الشوارع، متظاهراً من أجل الحق الشعبي،  أن يستخلص استنتاجات عن دور الانتهازيين و الديمقراطيين الاجتماعيين المسكوكين حديثا، و خصوصا عن دور سيريزا و خدماته   التي لا تقدر بثمن و التي يقدمها لتثبيت النظام الاستغلالي الوحشي و الحفاظ عليه، و لمواجهة الشعب تارة عبر "الجزرة" و طوراً  عبر "العصا".

بإمكانه مواكبة الحزب الشيوعي اليوناني في جميع جبهات الصراع، عبر دخوله لموقعه في جبهة الشعب الفعلية، والتحالف الاجتماعي، ضد الاحتكارات و سلطتها"